خيارات ترافقها هموم البيئة والاقتصاد

يساهم الاعتماد على طاقة الشمس في تشكيل أسواق تعتمد على توافر المصدر محليّاً، مع بقاء سوق التكنولوجيا العالمية في آلياته، على رغم الاستخدام اللامركزي للتقنيّات بحد ذاتها، إضافة إلى عدم تمركز رؤوس الأموال المستثمرة في الطاقة.
ويفتح ذلك الأمر باباً أمام الأمل بتوسّع الحريّات الشخصيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، مع ظهور ما يشبه ثورة صناعيّة جديدة في الطاقة.
وفي المقابل، ما زال الاقتصاد العالمي معتمداً إلى حد كبير على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، لكنه آخذ في الابتعاد منه لأسباب يأتي في طليعتها تلوّث الغلاف الجوي بانبعاث غازات (ميثان، ثاني أوكسيد الكربون، أول أوكسيد الكربون...) تولّدت منها ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي أساس في آليات تقلّب المناخ.
وفي السياق ذاته، يعرف عن مخزون الوقود الأحفوري أنه محدود، ومعرّض للنضوب خلال عقود قليلة، لكنه مصدر لقرابة 40 في المئة من اجمالي الطاقة عالميّاً.
في سياق اقتصادي أيضاً، تتميّز محطات الطاقة الشمسيّة بانخفاض تكلفتها على المدى المتوسط والبعيد، مقارنة بأنواع محطّات توليد الكهرباء من الوقودين الأحفوري والنووي.
على رغم أن توليد الكهرباء من مياه السدود يعتبر عملية غير ملوّثة للبيئة، إلا أن معظم مساقط المياه القابلة لذلك الاستخدام تم استعمالها فعليّاً.
وكذلك يلفت بعض الاختصاصيين النظر إلى إمكان توليد الكهرباء من الينابيع الحارّة والحرارة المختزنة في جوف الأرض. ويعتبر الأخير من أفضل الخيارات في الطاقة النظيفة، كما أنه منخفض التكلفة.
وتشمل قائمة المصادر المستدامة للطاقة، توليد الكهرباء من أمواج البحر، وهو أمر ما زال في بداياته علميّاً وعمليّاً.
في المقابل، ينتشر أسلوب توليد الكهرباء من الرياح. ويتميّز بانخفاض تكلفة تشغيله على المدى البعيد، مقابل ارتفاع تكلفة إنشائه، خصوصاً مع الميل إلى زرع أعمدة الرياح في البحر على أعماق تتراوح بين 40 و140 متراً. وما زالت الرياح خياراً محدوداً في البلدان العربيّة.
ويحتاج استخراج الكهرباء من نباتات كالذرة والسكر، إلى نقاش مستقل، وكذلك الحال بالنسبة الى استخراج الطاقة من النفايات.