30 مليارا وفر الربط الكهربائي الخليجي

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، الدكتور صالح العواجي، أن مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يوفر على هذه الدول 30 مليار ريال خلال 25 عاما.
وقال العواجي في حوار مع "الوطن" إن معظم متطلبات الربط الكهربائي بين المملكة ومصر استكملت، وسيتم توقيع العقود منتصف 2016 ليدخل الخدمة نهاية 2018. كما بدأ التنسيق مع تركيا لتنفيذ الربط الكهربائي، كمرحلة أولى، يليها الربط بالشبكة الأوروبية كمرحلة ثانية.


قال وكيل وزرة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، إن مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج العربية استكمل بجميع مراحله ومتطلباته في الرابع من أكتوبر 2011، محققا الأهداف التي أنشئ من أجلها. وقدر أن يوفر المشروع مبالغ قد تصل إلى 30 مليار ريال خلال 25 عاما على دول مجلس التعاون.
وحول تفعيل الربط الكهربائي لدول الخليج وجدوى الربط مع مصر، وتركيا، ووضع سياسات وآليات التشغيل لشبكة الربط، والمعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط، واستغلال الطاقة الشمسية والطاقة النووية والمتجددة بالمملكة تواصل "الوطن" الحلقة الثانية من الحوار مع الدكتور العواجي.

ماهية الربط
*حدثنا عن الربط الكهربائي - ما هو ؟ وما فوائده؟ وماذا تم بشأن الربط الخليجي؟ وما دور هيئة الربط الخليجي ومركز التحكم الرئيسي بالدمام؟ وماذا عن الربط مع مصر؟ وهل هناك دول أخرى سيتم الربط معها؟
الربط الكهربائي هو الربط بين منطقة وأخرى داخل الدولة، أو بين دولة وأخرى كما هو الحال للربط الخليجي، والربط مع مصر قريبا. وهو من العوامل التي تعزز موثوقية الخدمة، ورفع كفاءة أداء المنظومات المترابطة، إضافة إلى الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية، التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن منظومة إلى أخرى.
استغلال الطاقة الشمسية

*تشير الدراسات إلى "أن المملكة تستقبل 105 ترليون كيلووات من أشعة الشمس يوميا، مما يعني أن البلد تتعرض لأكثر الأشعة الشمسية تركيزا على مستوى الكرة الأرضية"، كما أن المملكة أنشأت مشروع القرية الشمسية منذ عقود مضت لاستغلال طاقة الشمس.. السؤال متى نرى توليد الكهرباء في المملكة يعتمد فقط على الطاقة الشمسية؟ وما أسباب التأخير؟
إن حرص المملكة على استغلال الطاقة الشمسية يأتي لمواكبة التطور العلمي والتقني ومتابعة ما يستجد في هذا المجال، وإجراء التجارب والاختبارات لتجهيز البنية التحتية، وتأهيل وتدريب القدرات البشرية، لذا شرعت ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ أواخر سبعينات القرن الميلادي الماضي في تنفيذ مجموعة من البحوث والبرامج والمشاريع والاتفاقيات ومذكرات التفاهم من أجل التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يلائم أجواء وظروف المملكة، لكنها لا تزال غير قادرة فيما مضى على منافسة أسعار الطاقة التي تنتج بالمملكة من النفط والغاز. وبشكل عام تتوفر مستقبلاً إمكانية جيدة لاستخدام الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والكهروضوئي لإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، خاصة أنها أحرزت تقدماً وتطوراً ملحوظاً في تقنيات التصنيع خلال المدة الماضية أثمرت عن انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء منها، وأصبحت الأداة الأكثر فاعلية في مكافحة تغير المناخ، خاصة مع ازدياد التلوث البيئي من استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية التي تزيد الحاجة إليها مع ارتفاع معدلات النمو.
وعلى الرغم من وفرة إسقاط شمسي عالي بالمملكة، إلا أن هذا المصدر له محددات مثل التكلفة الرأسمالية العالية، التي تعتبر حاليا غير منافسة مع الطاقة الأحفورية التقليدية، وأيضاً الكفاءة المنخفضة، ومحدودية فترات الاستخدام، وبالتالي فإنه من الصعب في الوقت الحالي، أن تكون الطاقة الشمسية منافسة للطاقة التقليدية مع تدني أسعار بيع الكهرباء بالمملكة، ولكن يمكن في استغلالها (برغم محدودية استخدامها حالياً) بعد وضع آلية لدعمها كطاقة مساندة وليست بديلة، وذلك عن طريق استغلالها لتوفير الوقود الأحفوري للأجيال القادمة.
وتستخدم الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية في بعض التطبيقات مثل إزاحة الأحمال إلى أوقات خارج الذروة للاستفادة مما تنتجه تلك المصادر من طاقة بربطها مباشرة بالشبكة الكهربائية، وكذلك الاستخدام المباشر في الإنارة، وضخ المياه وتحليتها في المناطق النائية البعيدة والمعزولة عن الشبكة الكهربائية.
وتقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعمل حاليا مع الجهات المعنية بالطاقة لاستكمال إعداد استراتيجية طموحة للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في المملكة لتصبح عن قريب من أهم المصادر لإنتاج الكهرباء.

استخدام الطاقة النووية
*ماذا عن استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في المملكة؟ ولماذا تأخر تنفيذ مشاريعها، وماذا عن تكاليفها، ومدى مستوى الأمان فيها، وهل تناسب للمملكة؟
أسند موضوع استخدام الطاقة النووية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة منذ إنشائها بموجب الأمر السامي الكريم رقم (أ/35) بتاريخ 3/5/1431، وهي الجهة المختصة بالموضوع، وهي تولي هذا الموضوع عناية كبيرة حالياً. ومن وجهة نظري أن الطاقة الذرية من أفضل الخيارات التي يجب دراستها بعناية لتكون مستقبلاً أحد أهم مكونات مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، لا سيما في حالة استمرار نمو الطلب على الكهرباء بمعدلاته الحالية التي تعتبر من أعلى معدلات النمو عالمياً، حيث سيأتي الوقت الذي قد لا يمكن للمملكة توفير الاحتياجات المتنامية من الوقود لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. لهذا يجب التحرك سريعا لإعداد استراتيجية طويلة الأمد ومناسبة لتوفير مصادر الطاقة الأولية ومنها الطاقة الذرية، والطاقة المتجددة.

إنتاج المياه المحلاة

* ما علاقة توليد الكهرباء بإنتاج المياه المحلاة؟ وهل يمكن إنتاج الكهرباء من مصادر مائية في المملكة؟ وهل تمت تجربة ذلك؟
العلاقة بين توليد الكهرباء وإنتاج المياه من التحلية علاقة وطيدة، ففي الإنتاج المزدوج أو التوليد المشترك للطاقة، يجري تسخين وتبخير الماء لغرض التحلية، ويمكن استخدام البخار الناتج من الغلايات لتوليد الكهرباء، حيث يمرر هذا البخار ذو الضغط المرتفع عالي السرعة على ريش التوربينات البخارية ليقوم بتدويرها وبذلك تتحول الطاقة البخارية إلى طاقة ميكانيكية ومنها إلى طاقة كهربائية عن طريق المولد الكهربائي، بينما يتم تكثيف البخار بعد انخفاض ضغطه وتحويله إلى مياه عذبة.
ومن صور علاقة المياه بتوليد الكهرباء، استغلال المياه الساقطة من المصبات المائية، أو السدود لتدوير التوربينات الهيدروليكية لإنتاج الكهرباء، كما في السد العالي بمصر، وفي المواقع التي تتوفر فيها أنهار ومساقط مياه في دول أوروبا، وشمال أميركا، وكندا، وأميركا الجنوبية، والصين وبعض الدول العربية وإفريقيا. وفي الدول التي يوجد بها مصادر مياه كالبحيرات والأنهار فيمكنها أن تستخدم أسلوب الضخ والتخزين، وذلك برفع ضخ المياه خارج وقت الذروة إلى بحيرات أو خزانات في مواقع مرتفعة في مناطق الجبال، ثم إطلاقها وقت الذروة إلى موقع منخفض لتحرك التوربينات الهيدروليكية لإنتاج الكهرباء، وقد قامت الوزارة بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع من هذا النوع في المناطق الجبلية التي يوجد بها سدود كبيرة المخزون من المياه، أو تلك الواقعة قريبا من البحر، وقد خلصت إلى إمكانية تنفيذ مشروعين للضخ والتخزين، الأول بقدرة 1000 ميجاوات في سدد وادي بيش بالمرتفعات الجنوبية الغربية قريبا من منطقة جازان، والثاني في منطقة شمال غرب المملكة قرب خليج العقبة في الجبال المحاذية للشاطئ، في موقع مقنا، بقدرة 1000 ميجاوات أيضا، ولكن باستخدام مياه البحر المالحة من خليج العقبة.
وفي هذا الصدد تقوم الشركة السعودية للكهرباء حاليا بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص وبمتابعة من الوزارة بعمل التصاميم الفنية اللازمة لهما، وهناك أمل أن تكون نتيجة المشروعين حافزا لعمل مزيد من مشاريع إزاحة الأحمال التي ستقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء وتعظم الاستفادة من استغلال مواردنا الطبيعية، وستساهم مثل هذه المشاريع في خفض التلوث والانبعاثات الغازية من محطات التوليد ذات الوقود الأحفوري "البترول والغاز"، وتعزز جدوى استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
توليد الكهرباء بالمملكة
*توليد الكهرباء حاليا في المملكة هل يعتمد على النفط أم الغاز؟ وما مقدار الاستهلاك، وما المقصود بعبارة "الطاقة المتجددة" ؟ ودورها في تخفيض الاعتماد على النفط والغاز؟
يعتمد توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة حاليا على النفط والغاز، وتوجد عدة أنواع من الوقود السائل "نفط خام، ديزل، زيت ثقيل".
أما الطّاقة المتجددة فهي الطاقة المنتجة من الموارد الطبيعية التي تتجدد، أي التي لا تنفذ، ومن أهمها أشعة الشمس، والرياح، ومساقط المياه، وحرارة باطن الأرض، وحركة أمواج البحر، والمد والجزر، والحطب، وبقايا المحاصيل الزراعية، والنباتات المنتجة للزيوت. وحاليا، فإن أكثر إنتاج للطاقة المتجددة يتحقق من استغلال المساقط المائية (محطات القوى الكهرومائية) بعد إقامة السّدود في الأماكن المناسبة على الأنهار ومساقط المياه، وفي الآونة الأخيرة بدأ التوسع في إنتاج الطاقة التي تعتمد على الرياح والشمس نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج، والتقدم التقني.
وتعتبر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي المسؤولة عن وضع الخطط والسياسات لاستغلال الطاقة النووية والمتجددة بالمملكة، ووضع برنامج مستقبلي لبناء المحطات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة حرارية الأرضية، وتدوير المخلفات، مما سيساعد قطاع الكهرباء بالمملكة على تنويع مصادر الطاقة وتخفيض الاعتماد على النفط والغاز.
أهم الفوائد
الفوائد الفنية:
1 - رفع كفاءة المنظومة الكهربائية للدول المرتبطة وتعزيز استقرارها، وتحسين مستوى الموثوقية فيها.
2 - المشاركة في احتياطي قدرات التوليد، لاستخدامه خلال التشغيل المعتاد، أو في أوقات الطوارئ والأعطال، مما يقلل فترات فقد التغذية.
3 - انخفاض تأثير الفقد في الأحمال أو انفصال أحد مكونات المنظومة الكهربائية.
4 - تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة اليومية.
5 - يمكن استخدام خط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول المرتبطة.
الفوائد الاقتصادية:
1 - يوفر عائد استثمار جيدا.
2 - التبادل الثنائي وتجارة (بيع وشراء) الطاقة الكهربائية، وهو ما يسمى سوق الكهرباء.
3 - التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد.
4 - زيادة فرص العمل في مراحل إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الربط.
5 - تخفيض الاستثمارات لبناء احتياطي التوليد في المنظومات المترابطة.
الفوائد البيئية:
تقليص انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، والنفايات الخطرة، نتيجة لاستغلال أفضل محطات التوليد، وأعلاها كفاءة، وأقلها أضرارا بالبيئة.
أما عن الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، فقد استكمل المشروع بجميع مراحله ومتطلباته بتاريخ 4 أكتوبر 2011، محققا الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويقدر أن يوفر هذا المشروع مبالغ قد تصل إلى 30 مليار ريال خلال 25 سنة على دول مجلس التعاون تمثل استثمارات لبناء قدرات تبلغ 5000 ميجاوات من احتياطي التوليد المطلوب للدول مجتمعة لو لم يتم الربط، كما ساهم بفاعلية في معالجة مشكلة الانقطاعات المفاجئة لدول الخليج.
وتقوم هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية بدور حيوي لتفعيل في هذا الربط، يتركز في تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة، ووضع سياسات وآليات التشغيل لشبكة الربط جهد 400 ك.ف، وتحديد أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها، وتوضيح المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي. ومركز التحكم الرئيس في مقر الهيئة بالدمام هو المسؤول عن التحكم في هذه الشبكة.
مكونات الربط مع مصر
وبالنسبة للربط الكهربائي بين المملكة ومصر، فقد استكملت معظم متطلباته، ويجري حاليا طرح مكوناته من قبل الجانبين السعودي والمصري، ومن المتوقع تلقي عروض المتنافسين على المشروع قريبا، وتوقيع العقود مع المقاولين قبل منتصف عام 2016، ليدخل الخدمة قبل نهاية عام 2018.
كما بدأ التنسيق مع تركيا لتنفيذ الربط الكهربائي بين الجانبين، حيث أكدت دراسة قامت بها الوزارة، جدوى الربط الكهربائي مع شبكة كهرباء تركيا كمرحلة أولى، يلي ذلك الربط بالشبكة الأوروبية من خلال الشبكة التركية كمرحلة ثانية، وقد شُكِل فريق فني مشترك من الجانبين لمناقشة ودراسة أساليب تنفيذ هذا الربط.