أفادت الجزائر، الداعمة الرئيسية لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، بأن «قضية الصحراء الغربية ترتبط بتصفية استعمار، وهو ما تعترف به الأممالمتحدة التي تصنف هذا الإقليم باعتباره منطقة غير مستقرة». وأعلنت أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية «لا يعني إطلاقاً أنه يجب إشراكها في المفاوضات حول مستقبل المنطقة»، فيما أبدت ارتياحها لرغبة الأمين العام للأمم المتحدة في بعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة، «بنية حسنة وبلا شروط مسبقة بين طرفي النزاع». وأصدرت الجزائر بيانين متتاليين في شأن ملف الصحراء الغربية، أولهما باسم «مصدر مأذون» استنكر «إقحام المغرب للجزائر في قضية ثنائية مع جبهة بوليساريو»، والثاني للناطق باسم وزارة الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف. ورد «المصدر المأذون» على تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالتشديد على أنه «من واجب الجزائر التضامن مع الشعب الصحراوي لمنحه حقه الشرعي في التحرر، كما الحال بالنسبة إلى الشعب الجزائري الذي استفاد من دعم الأشقاء في المغرب وتونس من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي». وكان بوريطة صرح بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأربعاء الماضي، أنه طالب مجلس الأمن والجزائر ب «تحمّل مسؤولياتهما في إرغام جبهة البوليساريو على وقف توغلاتها الخطرة جداً في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية»، التي يعتبر المغرب جزءاً من أراضيه. وشدد بوريطة على أن «الجزائر تموّل وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الديبلوماسي للبورليساريو، وهي يجب أن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وتتحمل المسؤولية الكاملة في إيجاد حل». وعُقد اللقاء بين بوريطة وغوتيريش بعد يومين على تشكيك الأممالمتحدة في صحة الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى جبهة البوليساريو في شأن تنفيذها توغلات في المنطقة العازلة. وكانت الرباط أعلنت الأحد أنها أخطرت مجلس الأمن بالتوغلات «الشديدة الخطورة» لجبهة «بوليساريو» في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية. لكن الناطق باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك رد بأن «بعثة مينورسو لم ترصد أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية». ولاحقاً، قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية شريف إن الجزائر «مرتاحة لتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن رغبته في بعث مسار التفاوض وتسهيل المفاوضات المباشرة بنية حسنة وبلا شروط مسبقة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة بوليساريو، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول، يُفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وتابع الناطق: «تبدي الجزائر أيضاً قلقها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وبينها اللجوء إلى تعذيب الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، واستمرار منع الزوار الأجانب، وبينهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، من دخول أراضي الصحراء الغربية، وهو ما أشار إليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة». وأشار إلى أن «الجزائر تؤيد تمسك غوتيريش بضرورة مراقبة وضع حقوق الإنسان في شكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم، يعتبر من أجل ضمان حماية الصحراويين. كما أنها تندد برفض المغرب، كما جاء في تقرير الأمين العام، السماح بعودة بعثة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة العيون، ومعارضتها استئناف تعاونها مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير (مينورسو)». وأكدت الجزائر أنها «ستواصل بنية حسنة دعمها الثابت لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه هورست كوهلر الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية، القائم على ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه الراسخ في تقرير المصير طبقاً لمبادئ وعمل الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار وتحقيق الشرعية الدولية». وفي مقال رأي، أفادت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» الهندية، بأن منظمة الأممالمتحدة «يجب أن تتخذ إجراءات حازمة من أجل التصدي لاستفزازات بوليساريو وتكتيكاتها الانفصالية في المنطقة العازلة». وأشارت إلى أن «جبهة البوليساريو تصرّ على تنفيذ جدول أعمالها الانفصالي من خلال تنفيذها مناورات خطرة في منطقة كركرات التي باتت منطقة عازلة بموجب اتفاق وقف النار الموقع عام 1991، ما يجعل الوجود الأمني للبوليساريو فيها غير قانوني». وذكرت الصحيفة الهندية أن الجبهة الانفصالية كانت بدأت مناورات في منطقة كركرات العام الماضي قبل صدور قرار مجلس الأمن ، ثم أوقفتها».
