قتل أكثر من 35 عراقياً وأصيب العشرات بتفجير سيارة مفخخة وحزام ناسف قرب المجلس البلدي في منطقة التاجي، شمال بغداد. وأوضح مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب في تصريح الى «الحياة» أن «ثلاثة انفجارات هزت مدينة التاجي، الأول بواسطة عبوة زرعت قرب معمل المصابيح القريب من الشارع الرئيسي، وبعد ساعات قليلة ضرب تفجير مزدوج بسيارة مفخخة وحزام ناسف مبنى المجلس البلدي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا». وأكد أن «انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه عند مدخل المبنى بعد دقائق من انفجار السيارة المفخخة التي ركنت قرب المجلس البلدي في التاجي، ما ضاعف عدد الضحايا لا سيما أن المبنى يرتاده العشرات من الأهالي». وأكد أن «من بين أهم الأسباب التي أدت الى اختراق المجلس البلدي قلة عدد الحراس، فضلاً عن عدم توافر الأجهزة التي تكشف الذخيرة والأحزمة الناسفة وهذه النقطة استغلها الإرهابيون لتنفيذ مخططهم الإجرامي». وأشار الى أن «التفجير حمل رسالة مباشرة الى كل الأطراف السياسية مفادها أن المجموعات الإرهابية ما زالت موجودة في البلاد ويمكن لها أن تنفذ المهام الموكلة إليها في أي وقت مستغلة الخلافات والنزاعات السياسية بين الأطراف المشاركة في الحكومة». إلى ذلك، أعلن مصدر في قاطع عمليات التاجي في اتصال مع «الحياة» أن معلومات استخبارية توافرت لدى الأجهزة الأمنية عن نية مجموعات مسلحة تنفيذ أعمال إرهابية في منطقة التاجي. وقال إنه «في ضوء تلك المعلومة تم إعداد خطة لحماية أهالي التاجي وتوزعت القطعات الأمنية على بعض الدوائر الرسمية المهمة، مثل تشديد الإجراءات قرب سجن التاجي فضلاً عن بعض المنشآت والمواقع المهمة الى جانب الأسواق الشعبية وساحات لعب الأطفال لكن على ما يبدو أن الإرهابيين وجدوا هدفاً هشاً لا تتوافر له التدابير الأمنية كما يجب». وأضاف إن «هذه العملية جاءت بعد يوم واحد من اعتقال القوات الأمنية شبكة إرهابية من 9 أشخاص كانوا يقبعون في أحد المزارع المتروكة عند شاطئ التاجي». وزاد إن «الموقع الذي ضبط فيه عناصر الشبكة الإرهابية كان فيه منصات لإطلاق الصواريخ باتجاه بعض المواقع المهمة في بغداد». يذكر أن فندق الرشيد الكائن في المنطقة الخضراء تعرض لقصف بالصواريخ مساء الثلثاء أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من موظفي الفندق الذي تقطنه بعض البعثات الديبلوماسية وممثلو الشركات الأجنبية الى جانب بعض أعضاء البرلمان الذين تقع منازلهم خارج بغداد. ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب اسكندر وتوت أن «الأمور في البلاد تسير إلى الاسوأ بسبب تراخي المؤسسات الأمنية والعسكرية «. وأوضح في تصريح الى «الحياة» أن «قيادة العمليات في بغداد المشرفة على ضبط أمن العاصمة لم تؤد الدور المطلوب منها فما زالت الخروقات الأمنية تقع هنا وهناك علماً أن منفذي تلك الأعمال باتوا مكشوفين أكثر من ذي قبل». وأضاف: «كلما اقترب موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد كلما تصاعدت موجة العنف فهناك من يريد إبقاءها من خلال تصعيد أعمال العنف فيما يسعى آخرون الى الضغط على الحكومة لرفض التمديد لتلك القوات من خلال استهداف مؤسسات مهمة قريبة من مواقع صنع القرار». وطالب وتوت مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة النظر بكل الخطط الأمنية. واستنكر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تفجيرات التاجي وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «تلك الجريمة وما رافقها من اعتداءات آثمة طاولت الأبرياء في عدد من مناطق العراق تقف وراءها أجندات خبيثة لا تريد الاستقرار للعراق ولا تريد لدم أبنائه النازف أن يتوقف». وتابع: «لذا فان وقفة عاجلة وسريعة لإصلاح الملف الأمني أصبحت ضرورية ولا بد منها على أن لا تتوقف الخطط الأمنية عند حد معرفة الجهات الضالعة في تلك الجرائم بل لا بد من معرفة دوافعها وأسبابها».