اتهمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأجهزة الأمنية بضعف الأداء والتقصير في تنفيذ واجباتها. واعتبرت أن الخروقات الأمنية التي جرت في تكريت والأنبار أول من أمس هي إحدى نتائج هذا الضعف، لافتة إلى أن «الكثير من العناصر الأمنية لا تدين بالولاء للوطن». وشهدت مدينتا تكريت والأنبار أول من أمس سلسلة أعمال عنف بتفجيرات عبوات ناسفة وسيارات ملغومة وانتحاريين أدت إلى مقتل 17 شخصاً وجرح أكثر من خمسين بينهم مسؤولون محليون. وقال عضو لجنة الامن والدفاع عن «القائمة العراقية» النائب حامد المطلك ل «الحياة» أمس إن «ضعف أداء القوات الأمنية وراء الخروقات التي جرت في تكريت والأنبار». وأشار إلى أن «ضعف الولاء للوطن عند الكثير من أفراد القوات الأمنية وتنفيذهم أجندات حزبية وخارجية يساهم في زيادة الخروقات الأمنية». وأضاف أن «الحكومة المركزية تحاول السيطرة على الملف الأمني في كل محافظة من دون إعطاء أي دور لمجالس المحافظات أو الشرطة المحلية، وهو ما يعطي رسالة خاطئة للمحافظات». وأوضح أن «المحافظة أدرى بالوضع الأمني فيها وهي الأجدر بوضع الخطط الأمنية وتوجيه القوات، لكن القوات التي تأتي من الحكومة المركزية لا تفهم هذا الشيء وتعتبر الجميع أعداء لها في المحافظات». إلى ذلك، أكد سياسي رفيع ل «الحياة» أن بعض الكتل السياسية تجري محادثات مع واشنطن تتناول بقاء القوات الأميركية في البلاد بعد نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن «المحادثات لا تزال في أولها وتواجه صعوبات كبيرة بسبب خشية الكتل السياسية من إبداء مواقفها النهائية ازاء القضية». ورجح «اندلاع تظاهرات شعبية واسعة في حال قررت الحكومة أو البرلمان التصويت لمصلحة تمديد بقاء القوات الأميركية». ولفت إلى أن البرلمان الذي سيستأنف جلساته منتصف الشهر الجاري «سيناقش هذه القضية كونه صاحب القرار النهائي في بقاء القوات الأميركية من عدمه». وقال إن «الكتل السياسية متخوفة من رد الفعل الشعبي والإقليمي إزاء أي قرار يتم اتخاذه في هذا الخصوص». من جهة أخرى، أعلنت «قيادة عمليات بغداد» أمس أن اعتقال أربعة شبان من منظمي التظاهرات «ليس على خلفية قيامهم بتنظيم التظاهرات وإنما وفقاً لقانون العقوبات». وكشفت أنه سيتم اطلاق سراحهم خلال يومين. وأوضحت في بيان أن «الجهات القضائية في طريقها الى إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة، ولهم الحرية في ممارسة حياتهم والتظاهر وفق القانون من دون أي شروط».
