أكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان وجود محادثات سرية بين بعض الكتل السياسية والجانب الاميركي للبحث في تمديد بقاء القوات في البلاد بعد عام 2011. ويجري ممثلون عن الكتل البرلمانية الرئيسية محادثات برعاية كردية منذ اسبوعين، كان المشاركون فيها من ممثلي الكتل حذرين في كشف مضامينها، تناولت قضية تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد. وأكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب حامد المطلك ل «الحياة» وجود محادثات بين بعض الكتل السياسية (لم يسمها) والجانب الاميركي تتناول بقاء القوات في البلاد بعد عام 2011. وأشار الى ان «المحادثات في بدايتها وتواجه صعوبات كبيرة بسبب حذر الكتل السياسية من ابداء مواقفها النهائية». ورجح اندلاع تظاهرات شعبية واسعة «في حال قررت الحكومة او البرلمان التصويت لصالح تمديد بقاء القوات الاميركية». وزاد ان «البرلمان الذي سيستأنف جلساته الاسبوع المقبل سيناقش هذه القضية كونه صاحب القرار النهائي». ولفت الى ان «الكتل السياسية متخوفة من رد الفعل الشعبي والاقليمي ازاء اي قرار يتم اتخاذه في هذا الخصوص». وأضاف ان «الوفود الاميركية التي زارت العراق اخيراً ابلغت المسؤولين بوجود مخاطر محتملة على العراق جراء الثورات والتظاهرات الجارية في البلدان العربية. وأبدت رغبة اميركية في بقاء بعض القوات لأن عودتها في حال حاجة العراق اليها بعد الانسحاب سيكون مستحيلاً». الى ذلك، تتواصل اللقاءات والاجتماعات المغلقة بين الكتل البرلمانية الرئيسية الثلاث (التحالف الوطني، والعراقية، والتحالف الكردستاني) لمناقشة الموقف النهائي من قضية تمديد بقاء القوات في البلاد. وعلمت «الحياة» ان هناك موافقة مبدئية على التمديد ويتم الآن البحث في صيغ مناسبة. وأكدت القيادية في «العراقية» انتصار علاوي ل «الحياة» ان «العراقية تشارك في المحادثات الجارية بين الكتل السياسية الرئيسية منذ ايام برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس لمناقشة ابرز القضايا الخلافية وبينها الموقف من تمديد بقاء القوات الاميركية». وفيما رفضت علاوي التعليق على نتائج هذه الاجتماعات، اشارت مصادر قريبة من الاجتماعات الى وجود اجماع بين الكتل على بقاء جزء من القوات الاميركية للدعم والاسناد. ولفتت المصادر الى ان «الكتل السياسية تبحث في ايجاد صيغ مناسبة بحيث لا تثير الرأي العام الداخلي والمواقف الاقليمية لا سيما دول الجوار». وأوضحت ان «هناك اقتراحات حول ابقاء هذه القوات لأغراض التدريب والتسليح في قواعد محددة تكون بإشراف كامل من الجانب العراقي».
