انتقد أعضاء في مجلس محافظة الأنبار (غرب بغداد) ونوابها أداء القوات الأمنية الاتحادية، خصوصاً حملات الاعتقال التي أثارت استياء الأهالي. لكنهم رفضوا تمديد بقاء القوات الأميركية في المحافظة بعد عام 2011. وعقد مجلس محافظة الأنبار اجتماعين ناقشوا خلالهما الوضع الأمني وتنازع الصلاحيات بين الشرطة المحلية وقوات الجيش التابعة للحكومة المركزية . وأفاد النائب حامد المطلك «الحياة» أمس أن «مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية بحضور نواب المحافظة تناولت خروقات إدارية في الملف الأمني، ما انعكس سلباً على الوضع». وأوضح أن «اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة سجلت حملات اعتقالات شنتها القوات الاتحادية، من دون علم المحافظة والشرطة المحلية ما أثار موجة استياء لدى الأهالي الذين تظاهروا غير مرة وسلموا طلبات رسمية تضمنت شكاوى الى مجلس المحافظة والاجتماعين عقدا لهذا الغرض». ولفت الى أن «قيادة العمليات في الأنبار، وهي مرتبطة بالحكومة المركزية في بغداد، وجهت كتاباً غريباً يطلب من قيادة الشرطة المحلية الارتباط بها وعدم الارتباط بمجلس المحافظة. وهذا مخالف للدستور وقانون مجالس المحافظات النافذ». وأضاف أن «قوات قيادة العمليات تشن عمليات اعتقال ودهم من دون علم المحافظ». وأشار الى أن «نواب الأنبار سيقدمون طلباً رسمياً الى البرلمان عند استئناف جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة القضية». وعن موقف المحافظة من تمديد بقاء القوات الأميركية 2011، شدد المطلك على أن «الأنبار ترفض في شكل مطلق بقاء أي جندي أميركي، حتى لو تقرر بقاء هذه القوات في مناطق أخرى من البلاد». ولفت الى أن «القوات الأميركية المحتلة ارتكبت جرائم في الأنبار خلال السنوات الثماني الماضية». من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار سعد منسي أن «الاجتماعين الذين عقدا توصلا إلى تشكيل لجان عدة، بينها لجنة لمتابعة وضع المعتقلين وجهات الاعتقال، ومعرفة أسباب الاعتقال، ومطالبة الأجهزة الأمنية بالكف عن اعتقال المواطنين وفق معلومات المخبر السري». ودعا الحكومة الاتحادية الى احترام قرارات مجلس المحافظة، في تعيين القادة الأمنيين ومديري المنافذ الحدودية وعدم خرق القوانين الدستورية.
