دأب نواب خلال جلسات اللجان النيابية المشتركة التي واصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة لعقدها اسبوعياً منذ اكثر من شهر، على الخروج من القاعة تباعاً حين يصل النقاش في جدول الاعمال الى مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق مع فرنسا حول التعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة، وفي جلسات أخرى عندما يبدأ النقاش في اقتراح القانون المتعلق بالقانون اللبناني للاحوال الشخصية، ومشروع تثبيت الاساتذة الثانويين المتعاقدين والناجحين، الامر الذي يفقد النصاب فتطير الجلسة. وآثر نواب آخرون على عدم حضور الجلسات، الغيابَ نهائياً من دون اعتذار. لكن في هذه الجلسة والتي سبقتها، حال الخلاف السياسي والطائفي حول الموضوعين الاخيرين دون انعقادهما، ولم يكتمل النصاب اصلاً، اذ يدخل من حضر من النواب الاعضاء الى قاعة الجلسات وينتظرون زملاءهم لإكمال النصاب واستئناف المناقشات أكثر من نصف ساعة، لكن من دون جدوى، رغم توعُّد رئيس الجلسة النائب روبير غانم برفع أسمائهم الى رئيس المجلس ونشرها في وسائل الإعلام. وقال غانم امس: «لم يكتمل نصاب جلسة اللجان التي كانت مدعوة الى هذه الجلسة اليوم (امس)، وكما وعدنا، فالنواب الذين تفضلوا واعتذروا هم: ايلي عون، حكمت ديب، زياد القادري، جوزف المعلوف، زياد اسود، انور الخليل، فيما باقي الزملاء لم يحضروا ولم يعتذروا، وسنرفع الى الرئيس بري أسماء النواب الذين لم يعتذروا ولم يحضروا جلسة اللجان». سجال وفي ساحة النجمة، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سيرج طورسركيسيان، أن «العقد العادي للمجلس النيابي ينتهي مساء اليوم (امس)، ولا يستطيع المجلس ان يشرّع في ظل عدم وجود دورة». ورأى أن عدم حضور رئيس الحكومة يؤدي «لعدم قانونية الجلسة، لانه الوحيد الذي يطبق القرارات». وأعرب عن اعتقاده انه «في ظل غياب طاولة الحوار، يجب ان تكون هيئة المكتب طاولة حوار مفتوحة». وأكد أن «المجلس لا يستطيع ان يكون مكان الحكومة، والعكس صحيح». ورد عضو كتلة «البعث» قاسم هاشم على طورسركيسيان، فأكد أنّ المجلس النيابي «سيّد نفسه، ويستطيع أن يشرّع في أي وقت ضمن الدورات العادية والاستثنائية». ولفت الى انه «طالما هناك حكومة تصريف اعمال، فالمجلس في حال انعقاد دائم». وأكد أن «لرئيس المجلس صلاحيات في الدعوة الى جلسة عامة، وهيئة المكتب لها فقط أن تدرس جدول الأعمال».