أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بري يؤجل الجلسة التشريعية أسبوعاً لغياب النصاب: لا نسعى الى نظام مجلسي و لن نرضى باحتكار السلطة
نشر في الحياة يوم 09 - 06 - 2011

اخفق البرلمان اللبناني في تأمين النصاب للجلسة التشريعية التي كان مقرراً عقدها امس بناء على دعوة من رئيسه نبيه بري وعلى جدول اعمالها 49 مشروعاً واقتراح قانون ابرزها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الا ان الجلسة نجحت في لمّ شمل اقطاب الاكثرية تحت قبة المجلس لتحريك عملية تأليف الحكومة، اذ عكس اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رؤساء كتل الاكثرية والذي كان سبقه لقاء ثنائي بين ميقاتي ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» ميشال عون اجواء ايجابية سادت المجلس.
وبعد اعلانه تأجيل الجلسة الى الاربعاء المقبل لعدم تأمين النصاب اذ لم يتجاوز عدد الحضور ال58 نائباً فيما المطلوب لاكتماله 64 زائداً واحداً، عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً في القاعة العامة، وقال: «في الوقت الذي تشهد فيه الديموقراطية شيئاً من الازدهار في العالم العربي توجت بالامس البعيد بقرارات اصلاحية من قبل سورية وبالامس القريب بقرار من مجلس الشورى السعودي باتخاذ التدابير لمشاركة المرأة كناخب، وفي الوقت الذي تبدأ به الاصلاحات نرى ان ثورة الارز تأخذ خطوة الى الامام لتردنا خطوات بعيدة الى الوراء عبر الاصرار على احتكار السلطة ومحاولة احباط المبادرة النيابية التي تنطلق من الظروف ومن الصلاحيات الدستورية».
وأضاف: «لم نسع الى فرصة سانحة لاحلال النظام المجلسي ولا نزال نؤمن باتفاق الطائف حتى الآن وبالنظام البرلماني الديموقراطي الى الابد، ولكن في المقابل لن نقبل باحتكار السلطة وبوضع خطوط حمر على الدستور، واعتماد فذلكة بعض الذين يأخذون لبنان رهينة، ولا يمكنني من موقعي الدستوري ان اكون شاهداً على اللامبالاة بالدستور، واستمرار التعطيل، وأدعو الى رفض تكريس اعراف جديدة تكون قوتها اقوى من النصوص الدستورية». وطالب «المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني بمغادرة حال الصمت وقول كلمتهم وإشهار رأيهم، لأنَّ المؤسسات الدستورية ليست مواقع سلطوية، بل هي فعل مسؤولية، وبالتالي الدعوة هي عمل من ضمن الدستور»، وقال إنَّ «تأمين مصالح الناس أجدى من حال الاستنزاف».
وأكد بري ان «الدعوة الى الجلسة هي من ضمن الدستور وهي لحماية النظام اللبناني ولا سيما النظام النقدي»، مشيراً الى «انهم ساقوا ضدي ثلاث ذرائع، ولماذا أقدم على هذه الجريمة، واتهموني بأنني اقدم على جريمة. اولاً: تغطية للفشل بتشكيل الحكومة، ثانياً انني مخالف للدستور والميثاق، وثالثاً مخالفة النظام الداخلي لجدول الاعمال، وهناك واحدة ظهرت على تلفزيون المستقبل هي تصريح سابق لي من قصر بعبدا عن عدم امكان عقد جلسة للمجلس وهذا الكلام صحيح ولكنه مجتزأ ويتعلق بامكان عقد جلسة تتعلق بالموضع المالي ومحاسبة الحكومة لأن النقاش الدائر حينها كان في لجنة المال والموازنة وفي مواضيع خاصة بوزارة المال، وبالتالي لم يطرح السؤال حول عقد جلسة تشريعية».
وتحدث بري عن الاجتماع الذي عقد في مكتبه، فقال: «بالنسبة الى تأليف الحكومة، لا أحد من كل الاطراف الحليفة وغير الحليفة عقد اجتماعات وسهل تشكيل الحكومة اكثر مني، والرئيس ميقاتي موجود ويمكن ان تسألوه. واليوم الصدفة خير من ميعاد، عقدنا اجتماعاً لكل الاقطاب وان شاء الله «الفول رح يصير بالمكيول». ولكن سأظل حذراً في هذا الصدد».
وأضاف: «ليس نبيه بري الذي يقال له انك تعرقل تشكيل الحكومة، وحتى جلسة اليوم (امس) أرادوها شيئاً وأرادها الله شيئاً آخر، وجعلت في سبيل اتمام الحكومة ان شاء الله، وبالتالي فان عملية التأليف لم تكن ابداً السبب في هذه الجلسة».
وزاد: «اما عن سبب الدعوة الى الجلسة، في هذا الوقت، فلقد شرحت الموضوع في اجتماع هيئة المكتب، وكان هناك ترميم (في مبنى المجلس) ولم يكن هناك شيء عندي وكنا نأمل بتشكيل الحكومة سريعاً، ولكن عندما تأخرت الحكومة وتراكمت المشاريع والقوانين كان لا بد من الدعوة الى الجلسة للتشريع وعدنا الى عملية قانونية بديهية وهي استقلال المؤسسات ونظرية تصريف الاعمال تنطبق على السلطة التنفيذية وليس على السلطة التشريعية».
وذكر بري بأن عدداً من نواب «14 آذار» طالبوا اكثر من مرة بعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، وقال: «الكتائب، الاصلاح والتغيير، والعديد من الكتل طالبونا بعقد جلسة في السابق اما كتلة المستقبل فالنواب تحدثوا سراً، اما الوزراء وخصوصاً محمد رحال فقد سأل علناً لماذا اقفل المجلس، و (النائب) مروان حمادة سأل شفوياً لماذا لا ادعو الى جلسة تشريعية، ودولة الرئيس (فريد) مكاري عاد وأكد بالامس انه كان وعد بحضور الجلسة، والنائب بطرس حرب همس في اذن الوزير وائل ابو فاعور قائلاً: «ان بري معه حق بالجلسة، ولكن لماذا اختفت كل هذه الاصوات وما هو كاتم الصوت هذا؟».
وتحدث بري عن اتهامه بمخالفة الدستور والميثاقية، فقال: (...) «مجرد ان تستقيل الحكومة يصبح المجلس في حال انعقاد حكمي وليس بحاجة الى مرسوم على الاطلاق وعليه ان يدعو الى جلسات تشريعية اذا طالت الفترة الزمنية». ولفت الى ان «الهدف الاكبر من هذه الجلسات هو عدم خلق ديكتاتورية مقنعة». وتوجه الى «الزعلانين من بري» بالقول: «لمعلوماتهم اذا بدي آخذ بنظريتهم الآن بامكان الرئيس ميقاتي وفريقه ان يتحكما بوضع البلد»، مؤكداً ان «القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة مستقيلة، يؤدي الى وضع عمل المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلفة».
ولفت بري الى ان «الكثير من القانونيين من الدكتور إدمون رباط إلى الفرنسي أوجين بيير، يعتبرون أنَّ أقل واجبات المجلس النيابي الاستمرار في التشريع بغض النظر عن استقالة الحكومة، فكل خبراء الدستور في فرنسا ولبنان ومجلس الشورى في فرنسا ومجلس الشورى في لبنان يؤكدون دستورية هذه الجلسة، والذين يقولون العكس تستوعبهم سيارة «فولز فاكن»، فلماذا في عام 2005 قبلنا بالتشريع واليوم لا يجوز الامر؟ فقد شرعنا آنذاك وأصدرنا قانون عفو عن محكومي الضنية و (رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية») سمير جعجع، مع العلم أنَّ القانون الذي أصدرناه لا يركب على قوس قزح».
وأشار بري إلى قول البعض «فلنشرع في مادة واحدة»، متسائلاً: «ما هذا الكلام؟ إما أنَّه يمكننا أن نشرع أو لا يمكننا ذلك، فلا أعرف كيف يفسرون الأمور، فإما الجلسة هي دستورية أو غير دستورية»، وذكّر بأنَّه «بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي، شُرّع 15 قانوناً»، لافتاً إلى أنَّ «الدستور خصص الفصل الثالث من أجل تحديد شروط انعقاد مجلس النواب، وليس من بين هذه الشروط وجوب حضور أي حكومة»، ورأى أنَّه «بين التكليف والتأليف على المجلس النيابي أن يعمل أكثر، وبالتالي على المجلس النيابي ولو لم يكن هناك نص أن يأخذ احتياطه وينتظر الحكومة إلى أن تقدم بيانها الوزاري»، معتبراً أنَّ «القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة مستقيلة يضع المجلس النيابي في قبضة الرئيس المكلف، وبالتالي يجب عدم خلق ديكتاتورية مقنعة تطيح الديموقراطية في لبنان، فلو كان هناك 104 نواب في القاعة وهناك طرف غير موجود أو مجموعة من النواب يشكلون حالاً طائفية، فنبيه بري لا يقدم على إيجاد شرخ، مع أنَّه في القانون الجلسة دستورية».
وإذ اعتبر أنَّ من واجبه «وضع المشاريع كلها على جدول أعمال الجلسة»، وتحدى أن «يقال إنَّ بري لديه مصلحة في إقرار هذه البنود»، قال بالنسبة الى موضوع حاكمية مصرف لبنان إنَّ «المادة تعدل بقانون النقد والتسليف ريثما تشكل الحكومة».
ولفت بري الى «اشاعة»، وهي انه دعا الى الجلسة والهدف هو عملية عفو يمكن للرئيس بري أن يستفيد منه يخص بعض المناطق وقال: يا عيب الشوم، فسجن رومية الذي بني من أجل 1300 سجين حاله الآن مزرية». موضحاً ان الامر يتعلق بالحال الانسانية في سجن رومية واقتراح القانون بهذا الشأن المقدم من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، الذي قال ان «الجلسة شرعية لكنه لم يحضر ربما لاسباب خاصة». كما لفت بري الى اقتراح تقدم به النائب ميشال موسى، وقال: «هنا المطب لانه من كتلة التحرير والتنمية»، مذكراً بمراسلة بهذا الشأن بينه وبين المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وعلى هذا الاساس قدم الاقتراح المعجل المكرر. وقال: «اذا اصبح سعيد ميرزا من 8 آذار انا شو خصني»؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.