رفع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الجلسة العامة التي كان من المقرر استئنافها أمس، بعد نحو نصف ساعة من عقدها، لعدم اكتمال النصاب. وحدد الأربعاء في 15 الجاري موعداً لجلسة جديدة. وكانت الجلسة المدرج على جدول أعمالها بنود معيشية كخفض سعر صفيحة البنزين، والتي وصفت بأنها «انتخابية»، ترافقت مع تحركات مطلبية لمعلمي المدارس الابتدائىة والمتوسطة الذين اضربوا وتظاهروا الى ساحة رياض الصلح، وقصد ممثلو السائقين العموميين المجلس النيابي لمتابعة مطلب سعر البنزين. وخرج نواب من القاعة لتبادل الاتهامات في شأن النصاب، واتهم عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي شامل موزايا «الحكومة والأكثرية بتطيير النصاب للمرة الرابعة كي لا نستطيع خفض سعر صفيحة البنزين». واعتبر عضو التكتل نفسه نبيل نقولا أن «جلسة اليوم أثبتت للناس من يقوم بتعطيل شؤون البلد بعد ان اتهمونا أن الخيم في ساحة رياض الصلح هي من عطلت البلد». وأشار الى أن نواباً من الأكثرية «بدأوا بالانسحاب من الجلسة عند طرح أول بند من اقتراح قانون تثبيت رؤساء الأقلام لأن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لا يريد تمرير هذا القانون». وعلق عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت على اتهام الأكثرية ب«تهريب النصاب» قائلاً: «الأقلية في المجلس النيابي تملك نحو ستين نائباً فلماذا لم يكونوا حاضرين في حين كان هناك أكثر من ثلاثين نائباً من الأكثرية، فلو حضر عدد أكبر من قوى الأقلية لكان تأمن النصاب». واكد ان «النصاب لم يفقد أبداً على طرح الموضوع المتعلق بخفض الضريبة عن البنزين، فقضية البنزين والقضايا المعيشية الأخرى قضايا محقة ويجب ان تبحث بوضوح وفي اللجان، لتأمين البدائل ودرس كل الأحوال المعيشية للناس. وآسف لأن البعض يحاول ان يستغل غياب حتى نواب من الأقلية للقول ان هناك طرفاً سياسياً يهرب النصاب فهذا كلام غير دقيق وغير صحيح، والذي طير النصاب هو غياب نواب من الطرفين وكنا حاضرين حتى نهاية الجلسة، وكنا مستعدين لمناقشة كل البنود إذا ما جاء طرحها بشكل دستوري وبشكل واضح». وطلب «من الجميع ان يكفوا عن المزايدات الانتخابية في هذا الظرف وان تبحث الأمور بجدية، وإذا أرادت الأقلية ان يكون هناك نصاب فلتحضر بكامل أعضائها وسترون انه سيكون هناك نصاب من دون أدنى شك». ونفى رئيس «اتحاد النقل البري» عبد الأمير نجدة الذي كان موجوداً في المجلس، ان تكون جهة سياسية تقف وراء قطاع النقل والاتحاد العمالي العام، قائلاً: «العمال والسائقون العموميون هم الذين يدفعون لخزينة الدولة يومياً بحدود 28 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحتي بنزين. من هنا أقول ان لا أحد يدفعنا الى التحرك سوى مطالب المواطنين، ولا أحد يدفعنا الى المجيء الى المجلس، إنما نحن سنواصل المجيء حتى يقر الاقتراح المتعلق بخفض سعر صفيحة البنزين».
