أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر أن سياسة المملكة ومنهجها في المجال البيئي والتنموي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ شريعته، وأن نظامها في الحكم جاء ليتوج هذه السياسة (في مادته رقم 32) التي تنص على «أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها». وقال خلال افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أمس (الأحد) في جدة بعنوان «تبادل وتطوير واستدامة» : إن انعقاد المنتدى للمرة الثانية دلالة واضحة تعكس مدى حرص واهتمام غير المسبوقين بالعمل البيئي في السعودية خصوصاً ومنطقة الخليج عموماً، ومؤشراً بارزاً على التطور الملاحظ في هذا الجانب. وأضاف: «تنتهج المملكة في إعداد خططها التنموية الخماسية على المنهج التخطيطي الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما حرصت على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية على المستويات والأنشطة التنموية في البلاد كافة». وتابع الرئيس العام للأرصاد: «سبق هذا التقدم المتسارع لتحقيق التنمية المستدامة صدور المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422ه ولائحته التنفيذية، ليسهم من خلال فصوله الأربعة المشمولة في مواده ال24 في: «تفعيل الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها»، وجاء النظام مشدداً على أهمية التخطيط البيئي، ومؤكداً أنه جزء لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية المستدامة في جميع المجالات، ويؤكد أيضاً على أهمية رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال. وكانعكاس لطبيعة العمل البيئي واندراجه تحت كثير من القطاعات، أوضح الأمير تركي أن قرار مجلس الوزراء (رقم 22) بتاريخ29/1/1430ه صدر بشأن التنظيم الإداري لقطاع البيئة القاضي باستمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهازاً مستقلاً، ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة وإعادة هيكلة إطار السياسات البيئية من خلال تشكيل «مجلس البيئة» يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات ذات العلاقة، كما أن المملكة تسعى وفي إطار التكامل مع المجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل الحفاظ على البيئة على الأصعدة كافة، إذ صادقت على معظم الاتفاقات الدولية والإقليمية، وكانت من أوائل الدول التي تعمل بموجبها من خلال توافق أنظمتها واستراتيجياتها الوطنية وخططها التنموية في جميع القطاعات من دون استثناء للوصول إلى معايير التنمية المستدامة التي أقرها المجتمع الدولي، وقد نتج من ذلك إعداد وإقرار الكثير من الإستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق هذا التوجه. ومضى مخاطباً المؤتمرين: «لعلنا إذا نظرنا بتمعن إلى واقعنا البيئي، فسنصل إلى قناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم التحديات البيئية وتنوعها، وبالتالي فإن التصدي للمشكلات البيئية ومعالجتها، يتطلب دراسات متعمقة للتحقق من الحلول الناجعة لها، أما الذي نراه من خلال محاور المنتدى الجادة أنها ستقود إلى معطيات مفيدة وحلول واقعية وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، إذ تم التركيز في شكل كبير على القضايا الحديثة كالإدارة الفاعلة للموارد المالية والصرف الصحي، وتطوير إدارة ومعالجة النفايات، والآفاق المستقبلية للتقنية البيئية، وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي، ودمج الاستدامة في التخطيط والمشاريع البيئية، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءة الطاقة، ومناقشة الاستثمارات والفرص المتاحة أمام رأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في مجال حماية البيئة». بدوره، عدّ المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة ونائب رئيس المنتدى الأمير نواف بن ناصر أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي امتداد لما وصلت إليه المملكة من نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها لتحقيق التنمية المستدامة، راجياً أن يثمر المنتدى في وضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على البيئة. من جانبه، أوضح وزير البترول علي إبراهيم النعيمي أن من أهم الموارد الطبيعية التي تؤثر على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، ورخاء الأفراد من ناحية، وعلى أوضاع البيئة من ناحية أخرى، هي المصادر الأحفورية للطاقة، التي تشمل الفحم، والبترول، والغاز. وفي المنتدى، حمّل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان آل سعود الإنسان غالبية العوامل المسببة لتلوث البيئة. وقال: «إذا استثنينا بعض الظواهر الطبيعية فإن غالبية العوامل المسببة لتلوث البيئة هي من صنع الإنسان بسبب سوء التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، و سوء استخدام الموارد التي ينتج منها أزمات بيئية خطرة مثل تلوث الماء والهواء، وفقدان التنوع البيئي، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وارتفاع منسوب مياه البحار، واستنفاد الموارد المحدودة وغير المتجددة، و بسبب ذلك كله دعت الحاجة إلى إيجاد نموذج جديد للتنمية».
