حض الرئيس الإيراني حسن روحاني خصومه الذين انتقدوا دعوته إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين، على الخروج من «أوهامهم»، معتبراً أنهم «لا يعرفون ما هو الدين ولا الآخرة». وكان روحاني دعا المؤسسات الحكومية إلى «الامتناع عن التدخل كثيراً في حياة الناس الذين لا يمكن ترهيبهم بالسياط لدخول الجنّة، بل يختارون طريقهم بنفسهم إلى السماء». ورأى وجوب الامتناع عن إزعاج الناس بسبب «مسائل صغيرة وتافهة». وعلّق رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي: «قال مسؤول محترم إنه لا يمكن إدخال الناس الجنّة بالقوة، وإن مدرستنا هي المنطق». وأضاف: «سنجمّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسنقول للص والفتاة التي ترتدي حجاباً سيئاً: كنْ طفلاً جيداً. هل هذا هو الإسلام»؟ ودعا إلى «حماية النظام»، وزاد: «لا نريد إرسال أي شخص إلى الجنّة بالقوة، ولكن لا توجّهوا أي شخص نحو الجحيم». أما رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، وهو خطيب صلاة الجمعة في مدينة مشهد، فانتقد روحاني خلال صلاة الجمعة الماضي قائلاً: «السوط أمر سهل، وسنواجه بكل قوتنا، مَن يريدون منع الناس من دخول الجنّة». كما انتقدت صحيفة «كيهان» المحافظة تصريحات روحاني، متسائلة عمَّن «يُدخل الشعب الجنّة مستخدماً سياطاً». وردّ الرئيس الإيراني على منتقديه قائلاً: «بعضهم ليس لديه شيء أفضل يفعله. ليس لديهم عمل ولا مهنة، (ويعيشون) أوهاماً. إنهم قلقون دوماً في شأن دين الناس وآخرتهم، (لكنهم) لا يعرفون ما هو الدين ولا الآخرة، ولكنهم قلقون دوماً». واعتبر أن «حكومة دينية» هو أمر يستحق الثناء، ولكن لا «ديناً تمليه حكومة»، وزاد: «يجب ترك الدين للخبراء فيه، لرجال الدين البارزين والمعاهد الدينية والعلماء الذين عليهم تشجيع الدين وعلى الحكومة مساعدتهم». في السياق ذاته، أكد إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، «التزام الرئيس والحكومة الخطوط الحمر التي حددها قائد الثورة» علي خامنئي. وأشار إلى أن «بعضهم يُصرّ على جرّ الحكومة إلى قضايا هامشية»، مضيفاً: «تذرّعوا بالملف النووي، ولكن حين رأوا دعم قائد الثورة للملف، توجّهوا إلى الملف الثقافي». وزاد أن «الحكومة، سواء في سياستها الخارجية أو الثقافية أو الداخلية، ترى نفسها ملزمة العمل في إطار السياسات المرسومة» من خامنئي. على صعيد آخر، أعدمت إيران شنقاً، غلام رضا خسروي سوادجاني الذي دين بالانتماء إلى «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام في المنفى. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن خسروي دين ب»التجسس لأجانب»، وصدر عام 2010 حكم بإعدامه، بعدما اعتُبر «عدواً لله». وأشارت إلى أن السلطات ضبطت لدى اعتقاله، «وثائق مكتوبة ومصورة عن منشآت حيوية في البلاد، بما فيها منشآت عسكرية». وأضافت أنه كان «يسلّم الوثائق عما يحدث في إيران، إلى (مجاهدين خلق) ووسائل إعلامه»، إضافة إلى مساعدة التنظيم مالياً. وكانت منظمة العفو الدولية حضت السلطات الإيرانية على وقف عملية الإعدام، معتبرة أن خسروي «لم ينل محاكمة عادلة، في استخفاف تام بالقانونين الإيراني والدولي». ولفتت إلى أن القانون الجنائي الإيراني الجديد لا ينص على حكم الإعدام، إلا للمعارضين الذين «حملوا سلاحاً».