أجرى رئيس جهاز استخبارات الأمن القومي الأفغاني معصوم ستانيكزاي، ووزير الداخلية ويس أحمد برمك، محادثات في إسلام آباد أمس، في زيارة مفاجئة الى العاصمة الباكستانية بعد هجمات دموية شهدتها كابول. وقال مصدر عسكري أفغاني بارز، أن الوفد يحمل معه أدلة وتسجيلات هاتفية، تربط أفراداً وجماعات في باكستان بهجوم استهدف فندقاً فخماً في العاصمة الأفغانية، تلاه تفجير سيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصاً وجرح مئات. واتهمت الحكومة الأفغانية مسلّحي «شبكة حقاني» التي يُعتقد أنها تدير عملياتها من باكستان، بالمسؤولية عن الاعتداءين. وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على موقع «تويتر»: «طلبت الحكومة (في كابول) من وفد أفغاني بارز، زيارة باكستان ونقل رسالة من الرئيس الأفغاني» أشرف غني. ورجّحت السفارة الباكستانية في كابول، أن «يزور وفد باكستانيأفغانستان في الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية، لإجراء مناقشات مشتركة بنّاءة في شأن كل الملفات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والسلام والمصالحة وإعادة اللاجئين». وشهدت العلاقات بين الولاياتالمتحدةوباكستان توتراً، بعد إعلان واشنطن خطة لتجميد نحو بليونَي دولار من المساعدات الأمنية، وتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن باكستان بادلت مساعدة الولاياتالمتحدة لها ب»كذب وخداع». لكن إسلام آباد دانت اتهامها بتأمين ملاذ آمن لمسلحين متشددين، واتهمت واشنطن بالغدر. وانتقد مرجع ديني في أفغانستان فتوى مثيرة للجدل أصدرتها هيئات دينية باكستانية، لا تدين الهجمات الانتحارية صراحة ولا تعتبرها حراماً، ما رفضته السفارة الباكستانية التي اعتبرت أن الفتوى تشكّل رسالة ضد العنف والإرهاب باسم الإسلام في كل مكان. في سياق متصل، أظهرت دراسة أعدّتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مستندةً إلى محادثات مع أكثر من 1200 مصدر محلي في كل مقاطعات أفغانستان، أن حركة «طالبان» تنشط في 70 في المئة من مقاطعات البلاد، وتسيطر في شكل كامل على 4 في المئة من البلاد، ولديها وجود مادي علني في 66 في المئة منها. وقلّل ناطق باسم الرئيس الأفغاني من شأن نتائج الدراسة، فيما اكتفت وزارة الدفاع الأميركية بالإشارة إلى أن أحدث أرقام من التحالف الذي يقوده الحلف الأطلسي، تؤكد أن نحو 56 في المئة من أراضي أفغانستان هي تحت سيطرة الحكومة أو نفوذها. وذكر التحالف أن الحركة كانت تسيطر أو تقاتل للسيطرة على 44 في المئة فقط من مقاطعات أفغانستان، حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما أشارت الدراسة إلى أن الحكومة الأفغانية تسيطر على 122 مقاطعة، أي نحو 30 في المئة من البلاد، من دون أن يعني ذلك عدم تعرّضها لهجمات من «طالبان». على صعيدٍ آخر، اعتبر الجيش الأميركي أن قرار منع نشر بيانات مهمة في شأن الحرب الأفغانية «خطأ بشري» في التوصيف، إثر انتقاد جهة رقابية الإجراء، إذ رأت أنه يقيّد المحاسبة العلنية في النزاع المستمر منذ 16 عاماً. وقال ناطق باسم مهمة «الدعم الصامد» في أفغانستان، أن «المهمة لم تكن تعتزم حجب معلومات كانت متاحة سابقاً، أو فرض السرية عليها». واعتاد مكتب المفتش العام الخاص لإعمار أفغانستان نشر تقرير فصلي يتضمّن بيانات غير سرية عن مساحة الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة و»طالبان»، قبل أن يُصدر تقريراً ورد فيه أنه تلقى تعليمات بوقف نشر بعض تلك المعلومات.