قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ل «الحياة» إن 13 فريقاً شاملاً من الجهات الحكومية تعمل مع وزارة الخدمة المدنية لتعديل لوائح الوزارة، مشدداً على أن الفريق سينتهي من عمله بعد ستة أشهر من الآن. وقال الحمدان: «الآن ليس لي في الوزارة إلا ثلاثة أشهر، ولكن نعمل بشكل دؤوب على تطوير العمل، من خلال تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، اليوم أطلق المشروع، وهناك 13 فريق عمل بدأت في مشروع تعمل فيه معظم الجهات الحكومية، ونتوقع أن يكتمل هذا المشروع في ستة أشهر، ونعمل في السياق نفسه على أتمتة كاملة لإجراءات الخدمة المدنية، لأنه لا نستطيع أن نعمل على الأتمتة قبل أن نعمل على تحديث اللوائح، ونتوقع أن نلحظ في نهاية 2018 تغيراً في أداء وزارة الخدمة المدنية». وفي شأن ذي صلة، قال الحمدان: «المسيرات والرواتب التي تدفع الآن من خلال أعمال ورقية أو شبه إلكترونية، سنعمل على تطويرها وجعلها إلكترونية بالكامل، وهذه إحدى الباقات التي نعمل عليها وسيتم ربط الجهات الحكومية ودفع الرواتب آليا». ورأى الحمدان أن منصة «اعتماد» التي اطلقتها وزارة المالية هي خطوة في طريق التحول الرقمي وأتمتة العمليات في الجهات الحكومية، ما سيرفع من كفاءة الأداء ومستوى الشفافية والمساءلة، مع فوائد كبيرة لا تحصى، وسنلحظ ذلك من خلال رفع كفاءة العمل والاداء الحكومي الشامل». وبدأت وزارة الخدمة المدنية في الأسابيع الماضية في منح بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن موازنتها وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي: وزارات الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية كوزارة العدل وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة. ومن أبرز الضوابط أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في وسائل الإعلام المحلية، وأن تحدد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية بحسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية. ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة بتمكين الجهات الحكومية من إشغال وظائفها بالكفاءات الوطنية المناسبة مهنياً بما يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل تلك الجهات بما يساعد في حسن تسيير المرفق العام.
