دفعت الخرطوم تعزيزات عسكرية إضافية إلى ولاية كسلا في شرق السودان المتاخمة للحدود مع أريتريا بعد إغلاق الحدود بين البلدين، بينما اتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي «أصحاب مصالح» في السودان وأثيوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم وأسمرا، بينما شهدت منطقة نيالا السودانية تظاهرة شعبية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. وحظيت قوة كبيرة من قوات الدعم السريع وصلت إلى كسلا باستقبال شعبي ورسمي عند مدخل المدينة وطافت الشوارع الرئيسية في استعراض للقوة. ووصف حاكم ولاية كسلا آدم جماع، القوة بأنها «صمام الأمان للتصدي لأي عدوان على السودان». وقال إن ولايته تواجه إشكاليات متمثلة في ظواهر تهريب البشر والسلع والسلاح. وصرح قائد قوات الدعم السريع لولاية كسلا العقيد ركن ياسر البطحاني: «أتينا إلى ولاية كسلا وفق أوامر القيادة العليا لنكون تحت إمرة حاكم الولاية، ونحن في أتم الجاهزية لأي تكليف يصدر». وأكد قائد الجيش في شرق السودان اللواء محمود همد إن «الجيش السوداني ليس من دعاة الحرب، لكنه جاهز تماماً لأي عمل يُفرض عليه». في المقابل، اتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي «أصحاب مصالح» في السودان وإثيوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم وأسمرا، مؤكداً عدم وجود أي قوات مصرية في قاعدة ساوا المتاخمة للحدود السودانية. وسخر أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الإريتري الرسمي، من حديث الخرطوم عن وجود قوات مصرية في قاعدة ساوا في إقليم القاش بركة الإريتري، المحاذي لولاية كسلا على الحدود الشرقية للسودان. وتحدث عن معلومات تفيد بمحاولة نشر قوات إثيوبية على الحدود السودانية- الإريترية على أن يتولى السودان تمويلها. ورأى أفورقي إن هناك توجهاً من الخرطوموأديس أبابا لدفع إريتريا نحو الحرب. وانتقد استعراض صور التعزيزات العسكرية في الإعلام، قائلاً إن «الاستخبارات الإثيوبية والسودانية تروّج لمعلومات غير صحيحة. الاتهامات محاولة للهروب إلى الإمام». وانتقد الرئيس الإريتري الوجود العسكري التركي المزعوم في سواكن السودانية على ساحل البحر الأحمر، معتبراً أنه «إن صح، غير مقبول». وأضاف: «لست متأكداً من الوجود العسكري التركي في سواكن أما الوجود التركي في الصومال فهو غير مقبول ولا يساهم في استقرار المنطقة». وشدد أفورقي على أن «تركيا تنفذ أجندة الإخوان المسلمين في البحر الأحمر بدعم قوى الهيمنة العالمية وتسعى إلى فرض نفوذها في المنطقة». واعتبر أن من مصلحة دول إقليمية استمرار التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، من بينها جيبوتي. وزاد مخاطباً الإثيوبيين: «عليكم أن تتذكروا أن دبابات الجبهة الشعبية هي التي دخلت معكم إلى قصر منقستو في أديس أبابا». من جهة أخرى، أوصى فريق خبراء خاص بدارفور، مجلس الأمن الدولي بحضّ الدول الأعضاء بخاصة ليبيا وجنوب السودان، على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في الإقليم المضطرب. ورفع الفريق المعني بالسودان والمشكّل منذ عام 2005 تقريره النهائي إلى مجلس الأمن، متضمناً معلومات مثيرة حول الأوضاع والتطورات في دارفور وارتباطات الصراع المسلح الإقليمية. وتحدث التقرير عن اتجاه جماعات دارفورية متمردة للعمل كمرتزقة في ليبيا بهدف الحصول على منافع نقدية، بخاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك. وأورد التقرير أنه «بسبب الإصابات الجسيمة المتكبَّدة في النزاع منذ عام 2011، بات الليبيون أكثر فأكثر متوجسين من القتال، واكتسب دور المرتزقة أهمية في هذا النزاع. كما أن استخدام المرتزقة الأجانب أكثر فائدة من الناحية المالية للفصائل الليبية. فإذا قُتِل أحد الليبيين أثناء النزاع، فإن قبيلته تطالب بالدية التي يجب أن يدفعها الفصيل الليبي المسؤول عن موته. لكن مفهوم الدية لا ينطبق على المرتزقة الأجانب». وكشف التقرير عن استعانة الفصائل الليبية بوسطاء ليبيين لدفع مبالغ مالية للقادة الدارفوريين الميدانيين مقابل نشاطات الإرتزاق».
