أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري «انفتاحه على الحلول والمخارج وخصوصاً المخارج التي يحرص عليها الدستور في شأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش»، وقال وفق ما نقل عنه رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ: «المسألة أنه ليس صحيحاً ما يتردد في الإعلام، وهذا استنتاج شخصي، عن أنه ليس هناك من كيمياء بين الرئيسين والعكس هو الصحيح، والنوايا إيجابية وصادقة من الإثنين». وأضاف محفوظ: «الرئيس بري يحرص فعلاً على المخارج الدستورية وكان هناك قاسم مشترك برز بينه وبين رئيس الجمهورية هو أنهما حريصان على المخارج الدستورية والقانونية، ولذلك من المخارج المعقولة التي تقدم بها الرئيس بري للرئيس سعد الحريري أنه يمكنه أن يجتمع مع وزير المال وأن يكون التوقيع له وأيضاً لوزير الداخلية، والرئيس بري يتكلم أيضاً عن مخارج أخرى ممكنة حتى ولو كان فيها نوع من النقص القانوني إنما مع الحرص على الدستور اللبناني. ولكن ثمة حقيقة أنه بالعناد لا يمكن إيجاد المخارج مع الرئيس بري الحريص على الدستور والقانون». وكان بري التقى مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيسه شارل عربيد الذي قال: «عرضنا لعمل ودور المجلس الاقتصادي الاجتماعي والأفكار والخطط وبرنامج العمل الذي وضعناه. وشددنا على التعاون مع مجلس النواب في عمل اللجان ودرس المشاريع المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وأكدنا الاهتمام بالشأن البيئي». كما التقى بري وفداً من فاعليات وعشائر وعائلات بعلبك- الهرمل برئاسة مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي ورئيس بلدية المدينة العميد حسين اللقيس ورئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة. وبعد الزيارة قال الرفاعي: «عرضنا على الرئيس بري بعض المطالب المعيشية والحياتية ووعد بتلبيتها في القريب العاجل. كما نقلنا له شكرنا لبعض الواجبات الأمنية التي تطاول بعض الخارجين عن القانون وتساعد في إعادة الأمن الى هذه المنطقة التي هي بأمسّ الحاجة الى الأمن لكي تعيش شيئاً من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياحي». من جهة ثانية وفي أول تظهير لموقف « حزب الله « من الانتخابات النيابية المقبلة، أجرى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله قراءة لموقف الحزب فأشار إلى أن التحالف بين « حركة أمل « و «حزب الله» هو الأكثر راحةً «على وضعه» بين كل الأفرقاء السياسيين على الساحة، وإلى أن القديم سيبقى على قدمه بالنسبة إلى توزيع المقاعد بين الفريقين، اللذين سيكونان على لوائح موحدة في كل مناطق وجودهما. وقال إن «الحزب لن يغير في أكثرية أسمائه النيابية الحالية باستثناء النائب بلال فرحات ، الذي قد يتغير ربطاً بالتحالف مع حركة أمل أو بمبادرة داخل الحزب». ولفت إلى أن معلوماته تفيد بأن وجوه «حركة أمل» باقية بأكثريتها، وسيعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى نقل النائب هاني قبيسي من بيروت إلى النبطية بدلاً من النائب عبد اللطيف الزين ، على أن يدفع بمحمد خواجه بديلاً لقبيسي في بيروت».