حذّر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من «عرقنة» لبنان، معتبراً أن «مثل هذا الأمر خطير للغاية، لكنه لبنان ليس العراق والمخطط لن يمر بأي شكل من الأشكال»، مجدداً الدعوة خلال لقاء الاربعاء النيابي إلى «فتح العيون والتصدي لمثل هذه المحاولات التفجيرية والتوتيرية في البلاد». وقال: «إن خطورة الوضع الأمني الذي نعيشه تتطلب المزيد من الانتباه وعدم الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة». واستغرب بري مجدداً «مواصلة بعضهم في مقاطعة جلسات المجلس النيابي»، مؤكداً أن «الواقع في ظل حكومة مستقيلة يفترض تعزيز عمل المجلس وليس تعطيله». وكان بري التقى، في دارته النواب: علي المقداد، اميل رحمة، علي عمار، علي خريس، عبدالمجيد صالح، اسطفان الدويهي، ايوب حميد، حسن فضل الله، علي بزي، هاني قبيسي، الوليد سكرية، نوار الساحلي، بلال فرحات، نواف الموسوي، ميشال موسى، علي فياض، ايلي عون وقاسم هاشم. دعوة عون الى مهرجان الصدر وكان النائب بزي زار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في دارته. ووجّه اليه دعوة ومن خلاله الى «التيار الوطني الحرّ»، باسم «حركة أمل وقيادتها، الى المشاركة في مهرجان الوفاء تكريماً للإمام المغيّب موسى الصدر». وإذ لفت بزي بعد اللقاء إلى أنه تم البحث في تطورات الساحتين المحليّة والإقليميّة، شدّد على «أن الجلسة مع العماد تنم عن الكثير من المعلومات، ويتخلّلها الكثير من الصراحة في مناقشة القضايا والملفّات». وعما إذا حمل رسالة من بري الى عون، قال: «لا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى رسائل عبر وسطاء. هناك احترام متبادل وحرص من بري وعون على هذا الاحترام والتقدير. المساحة المشتركة موجودة بين الطرفين». وعن إصرار بري على جدول أعمال الجلسة النيابية، وملاحظات التيار حول الجدول، أكد أن «هذا لا يفسد في الودّ قضية، كما أن هذا ليس بتعنت، إنما هو صلاحية لرئيس المجلس يمارسها وفق الدستور.ولا نرى تفسيراً آخر لها، أما باقي الزملاء، فيستطيعون اتخاذ أي موقف يريدون، سواء كان يتطابق مع موقفنا وقراءتنا للدستور أم لا، الرئيس بري يمارس صلاحيته الدستورية». الى ذلك، اتهمت القيادة القطرية ل «حزب البعث العربي الاشتراكي» في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة الأمين القطري فايز شكر، «قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل بالاستمرار في عملية تعطيل مؤسسات الدولة، من خلال مقاطعتها اجتماعات المجلس النيابي وعرقلتها تشكيل حكومة جديدة تحمي لبنان من المؤامرة التي تستهدفه، والهجوم الدائم على المؤسسة العسكرية». «حزب الله» و «إضعاف الدولة» في المقابل، شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، في حديث إذاعي، على «ضرورة تأليف الحكومة نظراً الى التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد والتي تستوجب من الجميع إجراءات تساهم في تسهيل عملية التأليف ومنها الالتزام بإعلان بعبدا وضبط الحدود»، متهماً الفريق الآخر ب «رفض هذه الخطوة لأنه استبدل منطق المقاومة بمنطق الميليشيات». وأوضح عضو الكتلة نفسها النائب نبيل دو فريج في حديث تلفزيوني أن «الطريقة التي ينقلب فيها «حزب الله» على الدولة تعرقل الحكومة»، داعياً إلى «تشكيل حكومة اقتصادية في ظل الخلاف السياسي الحاصل». وانتقد «هذا النوع من الأمن الذاتي ل«حزب الله» خصوصاً على طريق المطار والذي يذكّرنا بعام 1973 عندما شكلت بعض القوى الفلسطينية دويلة داخل الدولة وكانت تطلب من اللبنانيين الهويات وجوازات السفر، إضافة الى تفتيش حقائب المسافرين بحجة الأمن». وأكد أن «القوى الأمنية هي المسؤولة عن الأمن، ولا يظنن أحد أن المناطق المسيحية ستكون بمنأى عن الوضع إذا اتخذ الإشكال طابعاً مذهبياً بين السنّي والشيعي». ورأى نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت أن «أمن اللبنانيين له أولوية خاصة بغض النظر عن أي معطى آخر، ولكن الأمن الذاتي لم يثبت ولا مرة أنه كان كافياً، و«حزب الله» سيضطر في النهاية لأن يستعين بالدولة على رغم كل الإجراءات التي اتخذها». وقال: «إذا تكررت الأحداث الأمنية في مناطق أخرى قد يلجأ الأهالي إلى الأمن الذاتي»، سائلاً: «لماذا يُسمح للضاحية ولا يُسمح لصيدا أو لطرابلس أو لبيروت؟ عند ذلك سندخل في منظومة تفكيك الدولة»، واصفاً الأمر ب «الخطير جداً».