لم تكن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بعيدة عن «سهام» الانتقادات «الساخنة» التي وجهها أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الاحد) التي عقدت في مقر المجلس في مدينة الرياض، إذ طاولت العاملين في الرئاسة انتقادات عدة من الأعضاء، وما زاد من غضب بعض الأعضاء مناقشة تقرير الرئاسة بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على صدوره. ودعا العضو الدكتور طلال ضاحي في مداخلته الى المطالبة بالعمل على إيجاد آلية للحد من تأخر التقارير الحكومية، كما تطرق لما نشر في بعض الصحف البريطانية والتي تقول بأن ماء زمزم غير صالح للشرب، وقال: «كان حرياً بالرئاسة أن تقوم بتقديم عينات من ماء زمزم إلى مختبرات الجودة والنوعية أو إلى هيئة الغذاء والدواء لفحصها، ومن ثم الرد على ما نشر في الصحف البريطانية بالقوة نفسها». من جانبه، شدد العضو الدكتور ناصر الميمان على ضرورة تطوير الهيكل الإداري للرئاسة، وأضاف: «هناك مشكلات في الرئاسة وقضايا في المحاكم يرفعها عدد من موظفي الرئاسة مطالبين بأنصافهم مثل زملائهم في الوظائف الحكومية الأخرى مثل المميزات والبدلات التي حرموا منها، كما تعاني الرئاسة من المركزية في العمل الإداري»، متسائلاً عن الأسباب وراء عدم شغل الرئاسة ل 520 وظيفة لديها. وطالب الميمان أن يتم إنشاء حاضنات للأطفال سواء كانت حكومية أم أهلية لتقليص الإزعاج داخل المسجد الحرم من الأطفال في أوقات الصلاة والعمرة والحج، لافتاً إلى أن الرئاسة ليس لديها قسم يعنى بالحركة والذي يهتم بحركة المصلين والمعتمرين والحجاج وكيفية تنظيم الدخول والخروج داخل الحرم المكي، من جهته، طالب العضو حمد القاضي بحل مشكلة النوم في الحرم المكي وطريقة وضع الأحذية بجانب القرآن الكريم. وأكد المجلس في بيانه أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما والإشراف على مكتبات الحرمين والقيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فيهما واشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان. وأوضح البيان أن الأعضاء لاحظوا أهمية أن تقوم الرئاسة بحصر المتعاونين معها خلال المواسم بفترة كافية، ومنحهم مزيداً من التدريب على الأعمال الموسمية التي يكلفون بها، كما شدد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تقوم الرئاسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بجهودها في تقليل ظاهرة الافتراش داخل الحرمين الشريفين وبخاصة الحرم المكي. وطالب الأعضاء بأهمية أن يوضح التقرير مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي التابعين للرئاسة، ومدى الاستفادة منهما في المجال التعليمي والإرشادي ، كما تساءل الأعضاء عن الوضع الراهن لوقف الملك عبد العزيز وآليات الصرف منه. فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة، وتوسيع الجهد الإعلامي التوعوي للرئاسة.