ارتفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا من 10 بلايين دولار نهاية العام الماضي إلى 12 بليون دولار خلال الشهور الأربعة الماضية. وقال المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي إن بغداد «تعمل على توسيع التبادل التجاري مع تركيا عبر استقطاب الشركات التركية في قطاعات النفط والسكن والتجارة والاستثمار الحرّ إلى السوق العراقية، لما لذلك من تأثيرات إيجابية على الوضع الاقتصادي العراقي». ولفت إلى أن «للعراق خطة اقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري مع كل الدول إقليمياً، منها إيران والسعودية وسورية والكويت ومصر، وسيضع معالجات جذرية للعوامل التي تعيق النهوض بالتنمية الاقتصادية ومعالجة فجوة التضخّم المحلية». وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، دعا تركيا إلى شراكات إستراتيجية لتصنيع وإنتاج المواد، بدل الاكتفاء بتصديرها إلى البلاد. وأضاف في بيان أصدره من مكتبه أنه شرح في «الملتقى الاقتصادي التركي - العربي السادس» الذي عُقد أخيراً في إسطنبول، التوجّهات الاقتصادية للحكومة العراقية وتشجيعها الاستثمار الخاص ورؤيتها لإعادة إعمار البلاد. وتابع أن «هناك فرصة كبيرة لتركيا للدخول في شراكات إستراتيجية مع المستثمرين المحليين في المنطقة العربية، لتصنيع وإنتاج المواد التي تُصدّرها تركيا إلى المنطقة، بدلاً من أن تستمر في اعتبار الدول العربية سوقاً استهلاكية لتصريف المنتج التركي». وأشار إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، مثل مشاريع النقل والمواصلات وتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، ومشاريع النفط والغاز، ومشروع الربط الجاف بين دول أوروبا والخليج (عبر العراق)، التي تؤمن فرص عمل كبيرة لشعوب المنطقة.