أكد المستشار التجاري في السفارة التركية في بغداد متين كركن، مساعي حكومته إلى اعتماد إستراتيجية لتثبيت الزيادة في نسبة التبادل التجاري مع العراق بمعدل ثمانية بلايين دولار سنوياً، في حين أكدت الحكومة العراقية أن حجم التبادل مع تركيا ارتفع من 10 بلايين دولار إلى 12 بليوناً هذه السنة. وجاء ذلك خلال لقاء كركن مع وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر، الذي بيّن أن هذه السنة تشهد تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري واستيراد المواد بين العراق وتركيا، إذ تعاملت وزارة التجارة مباشرة مع الشركات الأم التركية في وارداتها لتغطية متطلبات البطاقة التموينية. وأشار بابكر إلى أن «العراق مرّ في ظروف صعبة عقب حكم النظام السابق، أدّت إلى تراجعه عن بقية الدول بعدما كان يصدّر عدداً من المنتجات الصناعية والزراعية». وزاد: «هناك تفاهم مستوعب وفق القوانين والتشريعات الجديدة التي تصب في اتجاه تنظيم التجارة في العراق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، في ظل التداعيات الاقتصادية الجديدة التي حوّلت العراق من دولة اشتراكية إلى دولة اتحادية وبما لا يتعارض مع السياسة الاقتصادية والواقع العملي الحالي». وأشار المستشار التركي إلى أن «العلاقات التجارية والاقتصادية بدأت تتطور في شكل ملحوظ منذ عام 2004، وارتفع الميزان التجاري من بليون دولار سنوياً إلى ثمانية بلايين، ونسعى إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار من خلال إنشاء منطقة صناعية داخل العراق». وأكد أن «السوق العراقية تشغل المركز الثالث في حركة التجارة التركية، ولدينا عدد من المراكز الاستشارية التجارية في بعض محافظات العراق». وأعلن المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي أن «حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 12 بليون دولار هذه السنة، مقارنة ب10 بلايين دولار عام 2010». وأضاف: «الحكومة العراقية تعمل على توسيع التبادل التجاري مع تركيا من خلال استقطاب شركات تركية في مجالات النفط والسكن والتجارة والاستثمار الحر إلى العراق خلال المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن «لدى العراق خطة اقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري مع كل الدول الإقليمية والتي نجحت في تنمية القطاع الاقتصادي، وفي معالجة العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية وفجوة التضخم». واعتبر خبير البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح إلى «الحياة» أن «النسبة التي تحدثت عنها السفارة التركية عن حجم الزيادة في التبادل، أي ثمانية بلايين دولار سنوياً، يمكن اعتبارها، وفق المؤشرات الموجودة لدى الجانب العراقي، الحد الأدنى». وأضاف: «ينتهج العراق الآن نظام التجارة الحرة، ويستطيع استيراد سلعه من أي بلد وبما يناسب قواعد التجارة، ومن بينها القدرات التصديرية لتركيا التي تحتاج الى النفط العراقي، ما أنتج شراكة قوية بين البلدين». وأوضح أنه يمكن اعتبار تركيا بلداً صاعداً من حيث الصناعة، إذ تعتمد معايير الصناعة الأوروبية، ولذلك فُضّلت بضائعه على غيرها، كما أن كلفة نقلها هي الأرخص بالنسبة الى العراق، ويمكن استغلال هذه الشراكة لتصدير بضائع إلى تركيا مستقبلاً بعد تحسّن القطاع الإنتاجي العراقي، إضافة إلى أن تركيا هي بوابة العراق إلى أوروبا.
