بغداد - يو بي آي - يرى خبراء عراقيون ان اقتصاد بلدهم يحتاج إلى ما يشبه المعجزة للنهوض، خصوصاً بعدما بات يعتمد في شكل شبه تام على موارد الصادرات النفطية، تبعاً لأسعار السوق العالمية المتأرجحة صعوداً ونزولاً. وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، فإن موازنة العراق عجزت عن تلبية حاجات متزايدة لإنشاء البنية التحتية وتوفير متطلبات البطاقة التموينية، وتشغيل ملايين العاطلين من العمل، بينهم مئات آلاف الخريجين القدامى والجدد. لذا تواصلت الدعوات الى ترشيد الإنفاق، للعام الثالث على التوالي، حكومياً وبرلمانياً، كما راهنت الحكومة على رفد الموازنة بمزيد من الأموال اعتماداً على افتراضين: الأول ارتفاع أسعار النفط، والثاني مباشرة شركات أجنبية في تطوير حقول النفط بما يسمح بزيادة حجم الصادرات إلى 8 ملايين برميل خلال خمس سنوات. غير أن حجم الصادرات النفطية بقي يراوح بين مليون و900 ألف برميل ومليوني برميل يومياً، بينما سجل حجم الإنتاج نحو مليوني برميل، يذهب الفرق بينهما الى الاستهلاك المحلي. ولجأت الحكومة، في إطار سعيها الى زيادة الموارد المالية، إلى توقيع عقود خدمة مع شركات نفطية عالمية بينها «شل»، «إكسون موبيل»، «توتال»، «بريتش بتروليوم»، ضمن 3 جولات تراخيص لتطوير حقول النفط وتأهيلها وزيادة إنتاجها. وهيمنت النفقات التشغيلية على موازنة هذا العام أيضاً، فبلغت 70 في المئة في مقابل 29 في المئة فقط للنفقات الاستثمارية. ويقول خبراء اقتصاد ان الازدهار الاقتصادي والمعيشي في العراق لا يزال وربما سيبقى وقتاً طويلاً، رهناً بعاملين: الأول رفع سقف الصادرات النفطية باعتبارها عماد الواردات المالية، وثانيها استتباب الوضع الأمني لتشجيع الاستثمار. وعلى رغم الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال ولايته الأولى (نحو أربع سنوات) بانطلاق نهضة الاعمار والاستثمار، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق بسبب غياب هذين العاملين. لذلك استمرت معاناة العراقيين من نقص خدمات الكهرباء وتدني مستوى المعيشة والبطالة وفقدان الأمن وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، مع توقف شبه تام للنشاط الزراعي والصناعي، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والاعتماد في شكل شبه كلّي على مردود النفط من العملات الصعبة. وانعكس هذا التدهور على حياة العراقيين ومداخيلهم، وبيّنت إحصاءات غير رسمية أن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 50 في المئة من قوة العمل البالغة 7 ملايين نسمة. وفيما تقدر الدراسات الاقتصادية كلفة إعمار العراق ب 187 بليون دولار، فإن نسبة التمويل المحلي فيه لا تتجاوز 42 في المئة. وقال المسؤول العراقي النفطي السابق محمد عبوش: «من دون تسوية الخلافات السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية وإقرار قانون النفط والغاز، فإن العراق لن يتمكن من تحقيق أهدافه الاقتصادية، بخاصة النفطية». وتقدر وزارة النفط المخزون الخام ب 505 بلايين برميل، فيما يبلغ الاحتياط القابل للاستخراج نحو 143 بليون برميل، من 66 حقل نفط. وترجح توقعات تحقيق فائض مالي أكبر خلال عام 2011، في ظل ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل وزيادة صادرات العراق إلى نحو مليونين و250 ألف برميل يومياً. عزوف المستثمرين لكن النشاط الاستثماري بقي طوال العام يراوح مكانه بسبب استمرار عزوف المستثمرين الأجانب عن توظيف أموالهم خوفاً من الوضع الأمني الهش، فيما اقتصرت نسبة المستثمر المحلي على 2 في المئة فقط، ووصلت نسبة المستثمر الأجنبي إلى 89 في المئة فيما حافظ الاستثمار الحكومي على نحو 9 في المئة. ووصف مستشار البنك المركزي العراقي مظهر صالح هذه الاستثمارات ب «الهشة» لأن معظمها صناعات تجميعية، مشيراً إلى معوقات تحول دون تدفق الاستثمارات الحقيقية، مثل المصاعب الكبيرة التي تقف أمام تملك المستثمرين من أراضٍ وعقارات عائدة الى الدولة. وأعلنت هيئة الاستثمار أنها تدرس 600 مشروع بقيمة 600 بليون دينار، ستكون الأولوية فيها لقطاعي التعليم والسكن، وأنها تدرس عروضاً لإنشاء مليون وحدة سكنية سيتم اختيار 35 شركة لتنفيذها. وقال الخبير الاقتصادي الحكومي سلام القريشي: «الشركات الاستثمارية التركية تعد الأكثر تواجداً في العراق وبلغ عددها 270، معظمها متخصص في بناء المجمعات السكنية والطاقة الكهربائية، تليها الشركات الفرنسية وعددها 123». وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 8 بلايين دولار هذا العام، ويسعى البلدان إلى مضاعفته في العام المقبل، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة. واستقر سعر صرف الدينار العراقي طوال العام الجاري على نحو 1180 ديناراً لكل دولار، وعزز قيمة الدينار إعلان البنك المركزي أخيراً ارتفاع حجم احتياطاته من العملات الصعبة إلى أكثر من 50 بليون دولار. ورأى مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح أن «هذه الزيادة أتت من ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما انعكس إيجاباً على احتياطات البنك من العملة الأجنبية». وفيما رأى الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني أن «زيادة قوة الدينار ستساهم في زيادة وثوق المستثمر الأجنبي والمحلي بالاقتصاد عموماً وبمتانة العملة العراقية خصوصاً»، استبعد الخبير الاقتصادي سالم الجبوري أن «يكون لارتفاع حجم احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية على رغم مزاياه، أي انعكاسات ايجابية على الاقتصاد في ظل غياب آلية واضحة لاستغلال هذه الزيادة في عملية التنمية واستراتيجية معالجة مشكلة الديون المستحقة على العراق». وأقرت الحكومة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي موازنة عام 2011 البالغة 92.98 تريليون دينار عراقي (نحو 79.60 بليون دولار) بعجز يبلغ 14 تريليون دينار (11.99 بليون دولار). ويبلغ حجم الإنفاق التشغيلي في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أخيراً بانتظار مصادقة البرلمان، 64 تريليون دينار، بينما لا يزيد حجم الإنفاق الاستثماري على 29 تريليون دينار. ورصدت الحكومة أكثر من 24 تريليوناً لدعم نفقات البطاقة التموينية والأمن والدفاع والكهرباء والأدوية. من جهة أخرى، وافق البنك المركزي على منح تراخيص لأربعة مصارف جديدة، يبلغ رأس مال كل منها 250 بليون دينار (212 مليون دولار) ما يرفع عدد المصارف الأهلية العاملة إلى 35 مصرفاً، اضافة الى مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين، بينما بلغ عدد فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة 7، تعود لشركات بحرينية وتركية ولبنانية وإيرانية وإماراتية.
