أظهرت الأيام الأخيرة حاجة الحكومة الانتقالية في مصر إلى «القبضة الحديد» في مواجهة تواصل موجة الإنفلات الأمني، التي تبعت الانسحاب «المريب» لأجهزة الشرطة ليل الجمعة 28 كانون الثاني (يناير) الماضي مع بدء الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالنظام السابق. وتجاهد الشرطة في التصدّي لمجموعات من البلطجية واللصوص تستهدف تخريب الممتلكات العامة والخاصة، لكن انتشار الاسلحة النارية بشكل غير مسبوق إضافة إلى «تجرؤ» البلطجية على قوات الشرطة يزيد من صعوبة الأمر. وأكد مجلس الوزراء أمس دعمه استخدام قوات الشرطة القوة في مواجهة البلطجة. وشددت مصادر أمنية على ضرورة عودة احترام هيبة رجل الأمن حتى لا تعمّ الفوضى. وزادت في الآونة الأخيرة الهجمات المسلحة، التي ينفذها لصوص وبلطجية، على متاجر ومنشآت ووصلت إلى حد استهداف المستشفيات والمدارس الأمر الذي أثار الرعب في نفوس المصريين. ونفذ عشرات البلطجية أكثر من هجوم على أقسام للشرطة في محاولة لتمكين أقرباء لهم محتجزين من الفرار. وكان الحصول على سلاح ناري صغير في الماضي صعب المنال ويحتاج الترخيص لاستخدامه إلى إجراءات أمنية غير عادية لكن بات استخدام الأسلحة النارية منتشراً جداً لدرجة تجول فتية بالمسدسات والسيوف في الشوارع. وتشير إحصاءات أمنية إلى أن حوادث العنف والقتل تزايدت خلال الآونة الأخيرة بشكل «مرعب». ويقول أحد باعة الأسلحة ل»الحياة» أن تجارته «شهدت رواجاً كبيراً في الشهرين الأخيرين» مشيراً إلى أن شخصيات عدة تشتري السلاح للدفاع عن نفسها كما لجأت بعض النساء الى استخدام «أسلحه صوتية» في محاولة لصد أي هجوم للبلطجية. وتعتبر الحكومة الموقتة، برئاسة الدكتور عصام شرف، الملف الأمني بين أولوياتها لارتباط عودة دواليب الاقتصاد والسياحة باستتباب الأمن. ويؤكد عدد من المسؤولين وقيادات المجلس العسكري (الحاكم) في أكثر من مناسبة على أن إعادة «فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد للخروج من هذه المرحلة الدقيقة». وشددت الحكومة في ختام اجتماعها مساء الخميس على أن من حق الشرطة استخدام القوة لمواجهة البلطجة والذين يعتدون على المرافق العامة. وأبدت دعمها الكامل لرجال الشرطة في تأدية واجبهم والحفاط على الأمن باستخدام القوة لضبط الشارع المصري ووقف التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل العمل والقانون والاعتداء على دور العبادة والمرافق الخدمية والانتاجية والمحاكم. وكانت محاكم عسكرية أصدرت خلال الشهور الاخيرة أحكاماً مشددة عدة بحق مئات اللصوص والبطجية. في ما تشددت الحكومة في تعديلات قانونية من عقوبة البلطجة حيث وصلت إلى الإعدام. وقالت مصادر أمنية ل»الحياة»: «لم نصل بعد إلى وضع أمني مستقر على رغم الجهود، ولا تزال عمليات النهب والسطو وحالة الإنفلات الأمني عموماً في اشدها».
