أكد خبراء أمنيون مصريون، أهمية مواجهة الانفلات الأمني الذي تشهده مصر بعد «ثورة 25 يناير»، ب»الحزم»، مطالبين الحكومة الحالية، بسرعة تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات تتبع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وقال الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام إن البلاد تعيش انفلاتًا أمنيًّا كبيرًا، وأن لغة البلطجة، مسيطرة على الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الخروج من هذه الحالة يحتاج إلي توافق شعبي على كيفية مواجهته، خاصة في ظل العداء والكره الشديدين من قبل قطاع عريض من المواطنين ضد الشرطة. وأضاف إن ما جرى أمام «ماسبيرو»، يجب أن لا يمر مرور الكرام، مطالبًا بأن تكون هناك يد من حديد من قِبل الحكومة بصفة عامة، وليست الداخلية فقط؛ لمواجهة هذا المخطط الذي يريد دمار مصر بالكامل، خاصة أن الخارجين عن القانون يشكّلون بالفعل خطرًا كبيرًا. ولفت إلى أنه كلما ازدادت مدة الانفلات الأمني، صعب إحكامه لاحقًا. من جهته، حذّر الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل، من خطورة الانفلات الأمني، وقال إن هيبة الدولة المنقوصة جريمة كبرى، وخطر داهم، لابد من التصدّي له. وأعتبر أن الانفلات الأمني تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها بحزم، سعيًا إلى تحقيق معادلة «الأمن، والاستقرار، والاقتصاد». وطالب سيف اليزل الحكومة، بسرعة تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات تتبع رئيس الوزراء، وإلحاق جزء من ذوي المؤهلات بالشرطة، خاصة خريجي الحقوق، وتدريس مناهج حقوق الإنسان بشكل حقيقي لطلاب الشرطة، وانتشار الدوريات الأمنية في الشوارع، والعمل على إعادة الثقة بين الشعب والشرطة، وسيطرة الدولة على العشوائيات، وشدد على ضرورة وجود قانون ينظم الاعتصامات، مشيرًا إلى أن عدم وجود هذا القانون يعطى فرصة لدخول عناصر مندسة تحوّل الاعتصامات إلى أحداث شغب. وشدد على ضرورة القبض على مثيري أحداث الشغب، وتتبع منابع تهريب الأسلحة وانتشار قوات شرطة؛ لحراسة دور العبادة. إلى ذلك، اتهم الخبير الجنائي اللواء رفعت عبدالحميد، ذيول النظام السابق، بمحاولة نشر الفوضى في البلاد، وتحدث عن مخطط لإسقاط مصر، وذلك بدفعها للفوضى، والفتنة الطائفية، ونشر حالة الذعر بالشارع. وأرجع استمرار الانفلات الأمني إلى ثلاثة أسباب، أولها الخوف من مواجهة الخارجين على القانون، حيث يخشى الكثير من رجال الأمن المواجهة مع الشارع، بعد ما حدث من انهيار كامل لجهاز الشرطة، وضياع هيبتها بين المواطنين، والسبب الثاني هو عدم الانضباط والسيطرة الكافية داخل الجهاز نفسه، والسبب الأخير يعود إلى المطالب اللانهائية والتي انتشرت في ظل الفوضى للعاملين بجهاز الشرطة.
