توقع «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018»، توفير فرص استثمارية كبيرة في القطاع الفندقي في المنطقة العربية في ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن مؤسسة «ميد بروجكتس»، والتي رجحت أن تزيد قيمة عقود البناء الفندقي التي ستُمنح خلال عام 2018 على 14 بليون دولار، بعد هدوء نسبي شهده القطاع خلال العام الحالي. ووفقاً للتحضيرات للمؤتمر، المتوقع انعقاده في إمارة رأس الخيمة في نيسان (ابريل) المقبل، فإن قيمة الاستثمارات الفندقية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2018. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بنش» العالمية للفعاليات، الشريك المؤسس للمؤتمر جوناثان ورسلي: «تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً جداً بالنسبة إلى مجتمع الاستثمار الفندقي في الشرق الأوسط، والذي يجتمع سنوياً تحت مظلة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي. فمع الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط عن مستويات تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، نتوقع أن نشهد علامات انتعاش واستقرار في معظم اقتصادات المنطقة». وقال مدير المحتوى والتحليل لدى «ميد بروجكتس» إد جيمس: «بعد مرحلة الهدوء النسبي خلال العام الحالي، والذي شهد عقوداً فندقية جديدة ب5.45 بليون دولار، يُتوقع أن تبلغ قيمة العقود المرتقب منحها خلال العام المقبل أكثر من 14 بليون دولار، ليفوق إجمالي الاستثمارات التي شهدها عام 2016 والتي بلغت 8.5 بليون دولار، كما يفوق الأرقام القياسية التي شهدها عام 2015 والتي بلغت 11.9 بليون دولار». وأضاف: «على خلفية هذا الأداء المتوقع، ستمثل الاستثمارات الفندقية 7 في المئة من إجمالي الإنفاق المقرر على المشاريع التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، والذي يقدر ب200 بليون دولار، ما يجعلها واحدة من أهم قطاعات البناء الفرعية». وعلى صعيد دول المنطقة، ستستحوذ الإمارات الحصة الأكبر من هذا القطاع بعقود متوقعة تبلغ قيمتها 8.4 بليون دولار، تليها السعودية ب1.9 بليون دولار، ثم قطر ب1.7 مليون دولار. وستناقش هذه الأرقام خلال الدورة ال14 من «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي»، والتي ستنظم بين 17 و19 نسيان المقبل في «قرية المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» التي سيتم تشيدها في فندق «والدورف أستوريا» في رأس الخيمة، بالشراكة مع «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة». وقال ورسلي: «لا تزال هناك إمكانات هائلة للمشاريع الفندقية في المنطقة، خصوصاً مع سعي هذه الصناعة إلى التنويع، ونتوقع نمواً كبيراً في فئة السوق المتوسطة والشقق الفندقية، وتحديداً في كل من الإمارات والسعودية». وأكد الرئيس التنفيذي ل «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» هيثم مطر، أن على «المستثمرين الارتقاء إلى مستوى الحدث، ومواكبة الحاجات المتغيرة للمسافرين والمتطلبات الخاصة بفئات جغرافية وديموغرافية محددة، كجيل الألفية الجديد، وفئة العائلات، إضافة إلى السياحة الحلال، والسياح من دول مثل الصين والهند». ودعا مطر المستثمرين إلى «فهم هذه المتطلبات، كما عليهم الأخذ في الاعتبار نوع التكنولوجيا التي ستساهم في تعزيز نمو هذا القطاع في المستقبل، فهم في حاجة إلى النظر في هذه المسألة منذ البداية أو المخاطرة بعدم المقدرة على مواكبة متغيرات القطاع وفقدان المقدرة على المنافس». وقال إن «المخاطرة الكبرى تكمن في قطاع الفنادق وعدم تبني هذه المتغيرات والتحديات، فإن توفير ما يحتاجه الزوار عند مجيئهم هو التحدي، فهناك منافسة شديدة على صعيد الأعمال العالمية في الأسواق الجديدة الناشئة، وبات الضيوف يدخلون حالياً في صلب الاهتمام والتركيز على مراحل التصميم والتطوير الأولية». ويَعِدُ المؤتمر بتوفير مزيد من المعلومات القيّمة حول هذا القطاع، وتطوير العلاقات الحالية، وتأسيس علاقات جديدة بين رواد قطاع الاستثمار الفندقي. وسيستقطب الحدث أكثر من 800 من مستثمري الفنادق، وشركات التطوير الرئيسة، وشركات التمويل الرائدة، وكبار التنفيذيين.