في خطوة مفاجئة، عهد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، رئاسة لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في « تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله». وحدد الملك في رسالة وجهها الى اللوزي، الإطار العام لمهمة اللجنة ب «العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ في الاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب». وأكد الملك في الرسالة: «غايتنا ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، وتكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف». ولمح الى ان تعديل الدستور ياتي استجابة «لما جرى من حوارات حول حاضر العمل السياسي الأردني ومستقبله، وحول نظامنا الدستوري الرائد، والقائم على التوازن بين السلطات، وتكريس النزاهة والاستقلال والانسجام بينها». وطلب الملك «معالجة التعديلات الدستورية بمنهجية وعمق، للوصول إلى مخرجات ترفد الأداء المتميز لنظامنا السياسي، لنؤكد أن بلدنا يرتكز إلى إرث هاشمي راسخ في قيادة الإصلاحات الدستورية». وتضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز وفايز الطراونة ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني ورجائي المعشر وسعيد التل وطاهر حكمت ومروان دودين ورياض الشكعة.
