عمان - أ ف ب - تُسلم اللجنة المكلفة مراجعة نصوص الدستور الأردني اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «توصياتها المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور». وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «الملك سيلقي كلمة بهذه المناسبة في باحة قصر رغدان العامر بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الديبلوماسية وفعاليات سياسية وإعلامية». وكانت اللجنة التي شكلها الملك عبد الله في 26 نيسان (أبريل) الماضي برئاسة رئيس الوزراء السابق احمد اللوزي «للنظر في أي تعديلات ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله» انتهت من إنجاز التعديلات الدستورية المقترحة الأربعاء الماضي. ولم توضح الوكالة التعديلات المقترحة، لكنها أشارت إلى أنها «تؤكد حرص الملك عبدالله الثاني على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي وتعزيز مسيرة الأردن الديموقراطية، وصولاً إلى تحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ويعقد أعضاء في اللجنة مؤتمراً صحافياً بعد غد «للحديث عن التعديلات الدستورية» المقترحة. وتضم اللجنة بالإضافة إلى اللوزي عشر شخصيات ابرزها رئيسا مجلسي الأعيان طاهر المصري والنواب فيصل الفايز. وبالإضافة إلى هذه اللجنة، شكّل مجلس الوزراء الأردني مطلع آذار (مارس) الماضي «لجنة الحوار الوطني»، وكلّف المصري رئاستها للتشاور مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في شأن الإصلاح السياسي المنشود في البلاد. وكانت الحركة الإسلامية المعارضة رفضت المشاركة في لجنة الحوار، معتبرة أنها «لا ترقى إلى الحد الأدنى» من مطالبها المتعلقة بالإصلاح السياسي، كما طالبت بأن «يتضمن جدول أعمال لجنة الحوار الوطني إصلاحات دستورية وإلغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 بما يضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية». ويشهد الأردن منذ كانون الثاني (يناير) الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. وتطالب الحركة الإسلامية بقانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء. اعتصام الجمعة في غضون ذلك، حمّل حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، امس الحكومة الأردنية «مسؤولية الاعتداء» على اعتصام كان يطالب بالإصلاح في الكرك جنوب المملكة أول من امس، ما أدى إلى إصابة ثمانية ناشطين. وقال الحزب في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: «نحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء ومثيلاته للحكومة، ونرى فيه سبباً آخر لمطالبتنا برحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تؤتمن على تحقيق الإصلاح». وأوضح: «ما كان هؤلاء المعتدون ليمارسوا اعتداءهم لو قامت الحكومة وأجهزتها بمسؤولياتها، ولو في حدودها الدنيا، فليست مهمة رجال الأمن الاكتفاء برصد المشهد وتقديم التقارير، ولا بالوقوف بين الجلاد والضحية، لكنها مسؤولة وتحت طائلة المسؤولية عن حماية أي فعالية سلمية، وتقديم كل من يتعرض لها بسوء إلى العدالة». ورأى الحزب أن «غياب الجدية في محاسبة المعتدين في حوادث سابقة يعطي الضوء الأخضر للذين استمرأوا الاعتداء على المواطنين، وهو في حقيقته اعتداء على الوطن وصورته ومقدراته، بأن يواصلوا أعمالهم العدوانية». الى ذلك، تعرض الموقع الإلكتروني لجماعة «الاخوان» امس، لعملية قرصنة من جهة مجهولة اطلقت على نفسها بالانكليزية اسم «جوردان سايبر آرمي»، اي «الجيش الالكتروني الاردني». وأشار القراصنة في تعليق بالعامية كتب على الصفحة الرئيسية للموقع، ان هذا الاختراق تم «لانكم تستغلون المواقف التي تحدث لخلخلة استقرار الأردن، أريد ان اقول لكم إن الاردن أكبر من أن يقوم أطفال امثالكم بخلخلة استقراره وحريته... دام الأردن لأبنائه سالماً غانماً». ووصف القراصنة انفسَهم بأنهم «أردنيو الانتماء، هاشميو الولاء». وقال الناطق الرسمي باسم «الإخوان» جميل ابو بكر لوكالة «فرانس برس»، إن «هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الموقع لعملية قرصنة». وعن الجهة التي تقف وراء عملية القرصنة، قال ابو بكر: «وفق الرسالة الموجودة هي جهات تقاوم الاصلاح وجهات تدعم الفساد وتبقي عليه، لأنه يبدو أنها جهات متضررة من الإصلاح». وتابع: «لكن عمليات الاصلاح وجهوده لن تتوقف، ولن توقفها مثل هذه الإجراءات». وسبق للموقع الإلكتروني لحزب «جبهة العمل الإسلامي» ان تعرض لعمليات قرصنة مماثلة في آذار (مارس) الماضي.
