حكمت محكمة الدار البيضاء أول من أمس، على تسعة ناشطين من حركة «20 فبراير» الشبابية المعارِضة بالسجن النافذ لفترات تتراوح بين شهرين وسنة واحدة، فيما برأت متهماً واحداً منهم، وذلك بعد إدانتهم بتهمة «إهانة موظفين عامين» و»المشاركة في مسيرة غير مرخص لها» على خلفية مشاركتهم في مسيرة نظمتها 3 مركزيات نقابية في مدينة الدار البيضاء رددوا خلالها شعارات مناهضة للسلطات. وأثارت تلك الأحكام موجة من الاستياء في صفوف نشطاء حقوق الإنسان، بخاصة أن سجن هؤلاء يأتي متزامناً مع تقارير دولية انتقدت سجل الحكومة المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان. واعتبر أهالي المدانين الأحكام بأنها «قاسية»، فيما وصفها الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين ب»الأحكام الجائرة»، مطالباً بإطلاق سراحهم. وتضع إدانة الشبان التسعة المركزيات النقابية الثلاث أمام موقف حرج كونهم كانوا مشاركين في تظاهرة المنظمة لمطالبة الحكومة بالحرية والكرامة قبل اعتقالهم من بين المتظاهرين. من جهة أخرى، طلب العاهل المغربي الملك محمد السادس من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دراسة ملفات المعتقلين الفرنسيين المضربين عن الطعام منذ الإثنين الماضي. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك «أمر الرميد بالعمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إنشاء لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين في المغرب»، مضيفاً أن هذه اللجنة «ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة». وكان حوالى 20 معتقلاً فرنسياً في السجون المغربية بدأوا إضراباً عن الطعام بعد «نفاذ كل السبل» لتحقيق مطالبهم، ولإثارة انتباه السلطات الفرنسية والمغربية. ولفت بيان الديوان الملكي إلى تعليق المغرب العمل باتفاق التعاون القضائي مع فرنسا في شباط (فبراير) الماضي على خلفية استدعاء قاضي التحقيق الفرنسي مدير الاستخبارات المغربية عبد اللطيف الحموشي للتحقيق معه في تهم مفترضة بالتعذيب. واعتبر البيان أن التعليق جاء على ضوء «التجاوزات الخطيرة التي سُجلَت في باريس بحق مسؤولين كبار مغاربة». من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى القيام بمبادرات ملموسة لمساعدة بلدان الساحل وجنوب الصحراء على تحقيق التنمية كونها أحد أعمدة الاستقرار، مطالباً في الوقت ذاته ب»مساعدة السياسيين والمجتمع المدني الليبي على الجلوس حول نفس الطاولة للتحاور وتحديد الإطار الذي يتعين داخله بناء أو إعادة بناء بلدهم». وأضاف أن «ذلك يشكل أولوية إلى جانب العمل مع كافة المعنيين فيما يخص مستقبل ليبيا في مجال أمن الحدود والمعلومات». وأكد مزوار أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول 5+5 عرض لقضايا السلم والأمن والتهديدات الإرهابية وتجارة السلاح والمخدرات والبشر وغياب الاستقرار في بعض البلدان الأفريقية.
