علمت «الشرق» أن وزارة العدل والحريات في المغرب، شرعت في جرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة بالاعتقال السياسي، ودراستها على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي، والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة لذلك، على خلفية الجدل الدائر في البلاد حول استمرارية الاعتقال السياسي. وشن حقوقيون هجوما لاذعا، على الوزير الإسلامي مصطفى الرميد، متهمين إياه بنفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب، معتبرين الأمر قفزا على الحقيقة، وأن الرميد تخلى عن مبادئه الحقوقية وعن عدد من المعتقلين الذين كان عضوا في هيئة الدفاع عنهم. وصدرت الانتقادات الموجهة للرميد من حقوقيين فاعلين، منهم منتمون لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كان رئيسا له قبل توليه حقيبة العدل والحريات في حكومة بنكيران. وأوضح الرميد في بلاغ حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن تصريحاته تعرضت للتحريف، مؤكدا أن ما قاله بالحرف هو: «السجناء السياسيون بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش، على اعتبار أن السجناء ال 65 ألفا هم سجناء الحق العام، ضمنهم السجناء المعتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب.. وإنني في هذه اللحظة على الأقل لا يحضرني أي سجين للرأي». وفي أول رد فعل لها على تصريحات الرميد اتهمت السلفية الجهادية، وزير العدل والحريات بالتراجع عن مبادئه وقناعاته التي كان يستند إليها في دفاعه عن المعتقلين الإسلاميين، وذلك مباشرة بعد توليه منصب وزير العدل. وتساءل السلفيون، من خلال بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين، عن سر «انصراف» الوزير عن كل ما كان يدافع عنه في الفترة السابقة، خاصة أنه كان يقف وسط البرلمان ويواجه الجميع. ووصفت اللجنة إدراج سجناء ما يعرف باسم «السلفية الجهادية» من قبل الرميد ضمن سجناء الحق العام، بأنه «ظلم وإجحاف في القول، لأن الوزير لا يخفى عليه هذا التقسيم القانوني». وأشارت اللجنة إلى أن المسؤول المغربي «وقع في تناقض، إذ إن السجون المغربية مليئة بمعتقلي الرأي». وأوضحت أن «معتقل الرأي هو من يعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع كان سواء أكان موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دينيا أو غيرها من مجالات الفكر الأخرى، وأن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب هم معتقلو رأي». وأوردت اللجنة في بيانها عدة تصريحات للرميد سواء في ندوات أو داخل مجلس النواب، تذكره بموقفه من ملف «السلفية الجهادية» أيام كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، وقبل توليه منصب وزير العدل، يؤكد فيها وجود «المئات من الأبرياء داخل السجون، ويطالب بفتح تحقيق ٍ بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية قانون الإرهاب»، وهو ما لم يقم به، كما ترى اللجنة، بعد توليه المسؤولية في وزارة العدل. وطالب السلفيون من الوزير توضيح معنى «المعتقلين السياسيين» وما معنى «معتقلي الرأي» لنعلم، هل فعلا عندنا معتقلو رأي في المغرب أم لا؟. ومن المتوقع بحسب مصادر «الشرق» أن يتم فتح نقاش قانوني حول الاعتقال السياسي في قادم الأيام، لإنهاء الجدل الدائر حاليا وسط الحقوقيين المغاربة.
