أكد المدير العام لهيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية محمد الشاوي، ان الهيئة «ترفض الاعترافات المنزوعة من المتهمين خلال التحقيق معهم، إذ تأكدت بنسبة خمسة في المئة انها مأخوذة باستعمال العنف من جانب المحققين. وذكر أن «الموقوف لا يبقى ساعةً ما لم يوجد ما يستوجب بقاؤه، كأن يكون متهماً أو مطلوباً في قضية أخرى، أو مقيماً بصفة غير قانونية». ونفى «تقديم أي شخص إلى المحاكمة ما لم تكن الأدلة كاملة وموصلة إلى العدالة. كما أن الهيئة لديها الحق في بحث الأدلة بعد ورود القضية من جهات الضبط، وكامل الحرية في تقويم ما قُدم من أدلة». واعتبر الشاوي إجراءات الهيئة كافة «تندرج فيما يحقق العدالة، ومنها إعطاء المتهم حقه في توكيل من يدافع عنه، وتمنح المحامي الحقوق المطلوبة كافة في الدفاع عن موكليه»، مؤكداً «حق المحامي في الاطلاع على ملف القضية». وقال إن «الهيئة تسعى إلى حماية مهنة المحاماة من الطارئين عليها»، مشيراً إلى تحديث لائحة التوقيف «تلقائياً»، وكان آخرها في العام الماضي». وكشف في «اللقاء الموسع للمحامين والمستشارين القانونيين»، الذي نظمته «لجنة المحامين» في «غرفة الشرقية»، أول من أمس، أن «فرع الهيئة في الشرقية أنجز 106 قضايا متعلقة في السجناء، من أصل 109، خلال شهر ربيع الثاني الماضي، و86 قضية من أصل 89 في الشهر الذي سبقه». وبلغت القرارات التي أنجزتها «الهيئة» في فروعها كافة، نحو 5282 قراراً جنائياً، و126 تأديبياً. وبلغت القضايا الجنائية في جميع فروع الهيئة نحو 2597 قضية، بحسب تقرير «إنجازات هيئة الرقابة والتحقيق لعام 1429ه»، وسجلت نحو 1222 قضية تزوير، و685 رشوة، و434 إساءة معاملة باسم الوظيفة، و260 تزوير عملة واختلاس واشتغال في التجارة وتفريط في المال العام. وبلغ عدد المتهمين في القضايا 3875 متهماً، فيما بلغت قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية، التي أصدرتها وادعت فيها الهيئة نحو 2439، منها 2407 أحكام جنائية. ودعا الشاوي، المحامين إلى «المزيد من الاطلاع على القوانين، وبخاصة المستجدة منها، ما يساعد في قطع النزاع حول تفسير القوانين». واستعرض «استراتيجيه الهيئة»، مشيراً إلى أنها تتمثل في «افتتاح المزيد من الفروع، التي بلغت 22 فرعاً، منها ثلاثة في الدمام والأحساء وحفر الباطن، إضافة إلى السعي إلى استكمال إجراءات الحكومة الالكترونية، وتطوير موظفي الهيئة ورفع أدائهم».