اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم «مشروعية المطالب الشعبية» و»احترام التظاهر السلمي» مشيراً إلى أن سورية تعمل على الاستجابة وفق برنامج يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية، لافتاً إلى أن «عناصر مخربة» استطاعت «الاندساس» بين المتظاهرين وأطلقت النار عليهم وعلى رجال الأمن ل «الجر للعنف وإحداث فوضى»، الأمر الذي «لم يعد يمكن السكوت عنه». في غضون ذلك، شددت وزارة الداخلية السورية على انه «لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن»، مضيفة :»لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة». جاء ذلك بعد الأحداث التي حصلت يوم الجمعة الماضية في عدد من المدن السورية. وبثت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) ليل الجمعة-السبت تفاصيل ما حصل في عدد من المدن. ونقلت عن «مصدر مسؤول» قوله إن «مجموعات مسلحة أطلقت النار على جموع المواطنين وقوات الشرطة والأمن في مدينة درعا (اول امس)، ما أوقع تسعة عشر شهيداً من قوات الشرطة والأمن، إضافة إلى عدد من المواطنين». واجتمع الوزير المعلم امس مع سفراء الدول المعتمدين في دمشق متناولاً أحداث درعا. ونقلت «سانا» عنه تأكيده «مشروعية المطالب الشعبية، وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد». كما اكد الوزير المعلم أن سورية «تحترم حق التظاهر السلمي احتراماً تاماً، لكن عناصر مخربة استطاعت في ما ظهر من الأحداث، الاندساس بين صفوف المتظاهرين وأطلقت النار على المتظاهرين ورجال الأمن معاً، ذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة لنا جميعاً». وزاد :»مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم. كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية، وهذا ما يهدف إليه المخربون، الأمر الذي لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه». وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية ليل الجمعة-الخميس:»خرجت مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر، خصوصاً أيام الجمعة، وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة. كما تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الإجراءات اللازمة». وبعدما أشارت إلى «بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة وما ترافق من التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الإنترنت، لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة»، قالت إن هؤلاء «لا يريدون الإصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح، فاستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا إطلاق النار عشوائياً بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وأحرقوا المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي ما زالت تلتزم عدم إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم». وختم البيان بالتأكيد على انه «لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي ما زلنا نعتبره حالة صحية، لكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب». وكانت «سانا» قدمت ليل الجمعة تفاصيل ما حصل في عدد من المدن السورية اول من امس، مشيرة إلى أن المسلحين في درعا «أطلقوا النار من أسطح المنازل ومن بين الأشجار باتجاه المواطنين وقوات الشرطة والأمن كما أشعلوا الإطارات ودحرجتها باتجاه المتظاهرين في ساحة الجامع العمري. كما أطلق مسلحون النار على المواطنين بينما كانوا يستقلون دراجات نارية». وأشارت إلى أن التلفزيون السوري عرض «لقطات حية للمسلحين وهم يطلقون النار على جموع المواطنين وقوات الشرطة والأمن». وحضت وزارة الداخلية المواطنين في درعا ب «عدم إيواء المجموعات المسلحة التي أطلقت النار على المواطنين ورجال الشرطة» وإلى ضرورة «المسارعة بإبلاغ السلطات المعنية عن أي معلومات تتوافر عنها». كما خرج المئات في بعض أحياء منطقتي تلدو وبابا عمرو في حمص، وسط البلاد. وأفادت «سانا» بأن مجموعة منهم قامت ب «حرق سيارات للشرطة وأطلقت النار على عناصر الشرطة وقوى الأمن فيما أطلق ملثمون على دراجات نارية النار بشكل عشوائي على المواطنين ما أدى إلى إصابة 20 من قوات الشرطة والأمن إضافة إلى عدد آخر من المواطنين». وتابعت «سانا» انه في مدينة تلكلخ، قرب حمص، قامت «مجموعات من المخربين بإحراق بعض الممتلكات العامة كما قطعوا خط السكة الحديدية ومنعوا القطار من المرور فيما جابت جماعات مسلحة المدينة على الدراجات النارية». وأشارت إلى أن منطقة دوما قرب دمشق، «شهدت تجمعاً لآلاف المواطنين الذين هتفوا للحرية والشهيد وانفض معظمهم بعد ساعات قليلة». وأشارت إلى أن «مئات من المواطنين» تجمعوا في مدينتي اللاذقية وبانياس غربي البلاد وفي القامشلي شرقاً «مطالبين بتسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز مناخ الحرية ومكافحة الفساد بالإضافة لبعض المطالب الخدمية المحلية، ولم تشهد هذه التجمعات احتكاكات أو أعمالاً تخريبية».