أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن حق التظاهر السلمي محترم في سورية وان مطالب المتظاهرين المشروعة مسموعة من قبل الدولة ، الا ان إثارة العنف وما يؤدي إليه من فوضى ترتب على الدولة ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية أمن المواطن وممتلكاته. جاء ذلك في بيان وزعه أمس السفير السوري في الرياض الدكتور مهدي دخل الله جاء فيه: اجتمع السيد وليد المعلم وزير الخارجية قبل ظهر السبت 9/4/2011م بسفراء الدول المعتمدين في دمشق ليتناول الوضع بعد احداث درعا في 8/4/2011م. بدأ بالترحم على أرواح الشهداء من أهلنا في درعا ومن قوات الأمن وقال ان محافظة درعا شهدت اطلاق نار كثيف من قبل مسلحين على المتظاهرين وعلى رجال الأمن ايضاً وقد صورت كاميرات التلفزيون ملثمين يقومون بقنص من يجدونه أمامهم ، الهدف من هذا الاندساس التخريبي هو احداث حالة من الفوضى تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء من المتظاهرين ورجال الأمن معاً. وكانت قد أعطيت تعليمات مشددة لرجال الأمن بعدم استخدام السلاح ، والدليل على ذلك أن مظاهرات خرجت في مدن وقرى أخرى وكانت سلمية ولم يتعرض لها رجال الأمن. أكد السيد الوزير أن حق التظاهر السلمي محترم في سورية وان مطالب المتظاهرين المشروعة مسموعة من قبل الدولة ، إلا ان اثارة العنف وما يؤدي إليه من فوضى ترتب على الدولة أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية أمن المواطن وممتلكاته. وذكر السيد الوزير ان اشخاصاً في حمص اطلقوا النار في الشوارع عشوائياً وهم يركبون دراجات نارية وسيارات بهدف اشاعة العنف والفوضى في حين أن مظاهرات أخرى في أماكن مختلفة تمت بشكل سلمي. تساءل السيد الوزير عن الهدف من هذه الفوضى وهل هي بالفعل بسبب عدم رفع حالة الطوارئ حتى الآن ، وقال شارحاً لو لم تكن هناك حالة طوارئ فإن الوضع الذي شهدته محافظة درعا قد يستدعي من الدولة أن تفرض هذه الحالة. اضاف مع ذلك أصبح رفع حالة الطوارئ قراراً سيتم الإعلان عنه قريباً. حول الإصلاحات المطلوبة أكد السيد الوزير ان السيد الرئيس بشار الأسد لديه برنامج شامل للاصلاح وقد تم البدء بتنفيذه وهو يشمل ثلاثة جوانب: - تحسين الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود. - تحسين ظروف العمل للمزارعين. - ايجاد فرص عمل جديدة للشباب. وكذلك في الحقل السياسي ، سيكون هناك قانون للإعلام سيتم نشره في وسائل الإعلام قريباً للحوار الشعبي حوله ، وكذلك قانون للاحزاب سيتم نشره لمعرفة رأي الشعب به ، وسيكون هناك قانون جديد للإدارة المحلية وانتخابات حرّة للمجالس المحلية ، وكذلك يكون هناك اجراءات مشددة لمكافحة الفساد واصلاح القضاء. هذه الأمور ستكون من أولويات الحكومة الجديدة التي ستشكل خلال الاسبوع. أكد السيد الوزير أن الوضع في محافظة درعا الذي شهدناه بالأمس لم يعد بالامكان السكوت عنه ، فإن احداث الفوضى في البلد من شأنها الاضرار الكبير بالاقتصاد الوطني وبسلامة الوطن والمواطن ، اضافة إلى أنها محاولة للاضرار بموقع سورية على الساحة الدولية ، وهذا يعني أن أهداف الفوضى هي ضرب هذا الوطن ، ولا توجد حكومة تسمح باستمرار هذا الوضع ، الدماء التي تسيل هي دماء شعبنا ، وإذا كان الهدف هو الاصلاح ، فالاصلاح آت خلال أيام ، مع الأسف لمسنا أن هناك تيارات أصولية ونشاط لحركة الاخوان المسلمين ، وخاصة في هذه المناطق ، ما يجري هو تكرار لما شهدته سورية خلال الثمانينات من القرن الماضي ، ولكن بأدوات حديثة ، من هنا أقول إن واجب الدولة أن تتخذ اجراءات تحمي مواطنيها وتحمي مؤسسات الدولة العامة والخاصة وتحمي اقتصادها من هذا النزف ، وتدافع عن موقع سورية على الساحة الدولية ، وهذا يفسر البيان الذي صدر أمس عن وزارة الداخلية في هذا الصدد . نسمع اصواتاً تطالبنا بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، ونلمس تحريضاً إعلامياً ودينياً وخاصة خلال صلوات يوم الجمعة ، ولكن أقول وبكل أمانة أن ما جرى في درعا كان الهدف منه احداث فوضى ، وإلا فما هو السبب وراء احراق مبان حكومية بالأمس في درعا إذا كان التظاهر سلمياً؟ إذا كان الهدف هو الاصلاح ، فالاصلاح آت. عاد السيد الوزير فأكد أن التظاهر السلمي مسموح به وأن المطالب المشروعة ستتم الاستجابة لها بحيث تخرج سورية من هذا الوضع أقوى مما كانت عليه. وأكد أن الدولة لن تسمح اطلاقاً بحالة الفوضى ولن تسمح لأي طرف أن يؤثر على الوحدة الوطنية التي نتمسك بها ونفخر. وقال نحن واثقون بأن أهلنا في درعا سيتعاونون مع قوات الأمن لكشف من يحاولون احداث الفوضى. ورداً على اسئلة عدد من السفراء المعتمدين بدمشق أضاف السيد الوزير التالي: - إن الجمهورية العربية السورية لم تتخذ أي اجراءات تمنع دخول المواطنين العرب إلى سورية ، بل على العكس اننا نرحب بهم ، كما أننا لم نضع أي اجراءات تقيّد دخول السوّاح من الدول الاخرى ، ولكن من يأتي بصفة سائح يجب أن يتمتع بهذه الصفة لا أن يأتي كسائح ويمارس دور الصحفي. إن دخول الإعلاميين العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية يتم عبر وزارة الخارجية ، وعلى الراغبين بممارسة عملهم في سورية الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وطالب السيد الوزير السفراء بأن يلعبوا دوراً في تنبيه مواطنيهم إلى هذا الأمر. - إن التحقيقات بشأن الاحداث التي وقعت ماتزال في بداياتها ، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيقات فور انجازها وبعد التعمق فيها كي لا يتم توجيه الاتهامات جزافاً. - من غير المقبول حرق أملاك عامة موضوعة في خدمة السكان في درعا كمبنى إدارة الكهرباء ومبنى التلفزيون ، كما أنه من غير المقبول حرق منازل لاشخاص لمجرد أنهم عبروا عن وجهة نظرهم. - لا حرج في أية مطالب للمواطنين الاكراد مادامت تصب في اطار مطالب الشعب السوري بأسره. - الاصلاح والحوار الوطني المطلوب تحقيقه لا يحصل بين ليلة وضحاها ، إلا أن مسيرة الاصلاح بدأت وبالدفاع.
