تجددت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي في لبنان أمس بعد أقل من يوم واحد على توقفها، واتسعت رقعتها لتشمل الى المبنيين «د» و «ب» اللذين شهدا الاحتجاجات السبت والاحد الماضيين، مبنيين آخرين تردد انهما مبنيا الأحداث والمحكومين، حيث اشعل السجناء المحتجون النار بالبطانيات والفرش والاغطية ورموها الى الباحة الخارجية، وواصلوا ترداد مطالب سبق ان وصلت الى المسؤولين المعنيين، وتتلخص بالعفو العام وتقصير سنة المحكومية من 12 شهراً الى تسعة أشهر، والسماح بإدخال الاهالي المشروبات والمأكولات الى السجن. وفيما دعا اهالي سجناء الى الاعتصام عند الثانية عشرة ظهر اليوم، امام مقر مجلس النواب في وسط بيروت للمطالبة بإصدار عفو عام عن ابنائهم، امتدت الاحتجاجات أمس الى سجن جب جنين في البقاع الغربي حيث أحرق مساجين فرشهم وامتعتهم. وتدخلت القوى الأمنية وسيطرت على الوضع. وتردد ايضاً ان سجن صيدا شهد تحركاً تضامنياً من السجناء مع نظرائهم في رومية. واحتجز السجناء المحتجون في رومية عدداً من عناصر القوى الامنية العاملين في السجن، وقاموا بتكسير عدد من ابواب الزنازين. وتمكن عدد منهم من الدخول الى المطبخ والى غرفة الصيانة حيث اشعلوا النار في مستوعبات تحوي مادة المازوت ما تسبب بسحب دخان كثيف غطت المنطقة طيلة النهار. واستخدمت طوافات للسيطرة الحريق. وذكرت معلومات أن سجناء المبنى «د»، وأثناء احتجازهم عدداً من عناصر قوى الأمن قبل يومين، سلبوهم ما بحوزتهم من مفاتيح لأقفال عدد من أقسام السجن ومن بينها مفاتيح المستودعات التي تحتوي على عدة الصيانة، ما مكن الموقوفين من الدخول إليها لاحقاً ومصادرة معدات وأدوات استخدموها لتكسير أجزاء من الجدران للنفاذ الى خارج السجن. وأفادت المعلومات أنه «وبعد نجاح المفاوضات الأخيرة بين السلطات الأمنية والسجناء في التوصل إلى اتفاق على مباشرة البحث في المطالب، شرع آمر السجن بعملية تصليح الأضرار التي سببها السجناء أثناء تحركهم الأول، إلا أنّ تجدد التمرد عصر أول من أمس ادى الى احتجاز عدد من العناصر الأمنية التي كانت تنفذ أعمال الصيانة، واستولى سجناء على عدة التلحيم المستخدمة في تصليح مدخل دخول العسكريين إلى السجن. وفي حين قالت مصادر قريبة من السجن ان السجناء المحتجين صوروا بواسطة الهواتف النقالة صوراً للعناصر المحتجزين وهم مكبّلون ومحاطون بقوارير غاز، وأرسلوا الصور الى آمر السجن لتأكيد سيطرتهم على المبنى، نفت مصادر أمنية ل «الحياة» احتجاز أي عناصر أمنية كرهائن، مؤكدة ان الأمنيين ظلوا في الأقسام التي شهدت تمرداً بحكم وظيفتهم، بعد ان اقفل السجناء الأبواب. وكان قائد الدرك العميد صلاح جبران تولى طيلة ليل اول من أمس التواصل مع السجناء الذين كانوا يصرخون مرددين مطالبهم ويقومون بإحراق الامتعة. تحركات للأهالي وبيان للسجناء وشارك أهالي السجناء في التحرك، اذ ادى منعهم من جانب القوى الامنية من الدخول صباحاً الى سجن رومية لزيارة المساجين في المبنيين اللذين لم يشهدا اعمال الشغب، الى اعتصامهم امام السجن، مغلقين الطريق الرئيسي بالعوائق ثم الاطارات المشتعلة، ما ادى الى تدخل عناصر الجيش ومكافحة الشغب اكثر من مرة لاعادة فتح الطريق. ومع ساعات النهار، رفع الاهالي من وتيرة احتجاجهم، فراحوا يرشقون بالحجارة كل سيارة أو آلية عسكرية تدخل الى السجن أو تخرج منه، ما ادى الى اشتباكهم مع عناصر مكافحة الشغب الذين استعملوا الهراوات لتفريق المعتصمين واعتقلوا عدداً منهم واقتادوهم الى داخل السجن لبعض الوقت. وتكررت المواجهة بين الأهالي والقوى الأمنية بعد الظهر. وبعد الظهر، تلا الناشط في حقوق الإنسان السفير علي الخليل بياناً موقعاً من السجناء في رومية يفوضه والشيخ أحمد العزير بنقل مطالبهم. وجاء في البيان: «إسوة بالعفو الذي صدر بحق (رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب) العماد ميشال عون و (رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة») الدكتور سمير جعجع والسجناء في أحداث الضنيّة، ونظراً لأنّ هناك أحكاماً مسيّسة من قبل العدالة وأنّ هذه الاحكام تستند إلى حقائق مغلوطة وانتزعت تحت الضغط، فإنّ السجناء يطالبون بالعفو الشامل والكامل عن جميع المساجين، مطالبين الشعب اللبناني بأن يقف إلى جانب هذا المطلب». وأكد الخليل أنّ فرقة «الفهود» في قوى الأمن الداخلي لم تدخل إلى مبنى السجن، وأنّ قائد الدرك اوآمر السجن العقيد مروان سليلاتي «تعاطيا معنا بإيجابيّة وتمّ تحقيق عدد من المطالب»، واصفاً وزير الداخلية والبلديّات بأنّه «رجل مسؤول». وقطع اهالي المسجونين في رومية الطريق الدولية في بعلبك ما بين إيعات والتل الابيض بالاطارات المشتعلة والحجارة، مطالبين بالعفو العام. وكان آهالٍ آخرون قطعوا أول من أمس طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت بالاطارات المشتعلة، فيما قطع آخرون الطريق الدولية في البداوي شمال لبنان. وأمس، زار وفد من الاهالي الذين قطعوا طريق البداوي مركز مخابرات الجيش في طرابلس للمطالبة ببت ملفات الموقوفين في ملف متفرع من قضية «فتح الاسلام»، وهم: خالد علي سيف وعبد الحميد حسين سيف ومحمود حسين سيف ومحمد محمود سيف منذ نحو ثلاث سنوات، وكذلك بت ملف اثنين من أبناء العائلة كان قد حكم عليهما عام 1991 بالمؤبد، هما محمد ومصطفى سيف ولم يشملهما العفو الذي صدر أكثر من مرة. ووعد المسؤولون في المركز الوفد برفع تقرير إلى القيادة تمهيداً لمتابعة الملف في إطار الأنظمة.
