أعلنت لجنة حكومية اعتماد ضوابط وإجراءات لتنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى أن التثبيت لن يشمل العاملين على بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة، وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات، ولا من جرى التعاقد معهم بصفة موقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، ولا من يزاولون عملاً تقل ساعات عمله عن ساعات العمل الرسمية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، في بيان أمس، أن اللجنة المشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية اعتمدت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي، لافتاً إلى أن المشمولين بالأمر الملكي هم: المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، إضافة إلى المتعاقد معهم على بند 105، والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها. وأشار إلى أن التثبيت لا يشمل العاملين على بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة، وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات، كونهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرّة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية. كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة موقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل معلمات على وظائف لفترة موقتة لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة، ولا من يزاولون عملاً تقل ساعات عمله عن ساعات العمل الرسمية، مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط، بمكافأة محددة. «التثبيت» لن يشمل «بنود التشغيل الطبي» ولا المتعاقد معهم موقتاً