أعلن مصدر طبي أن 12 شخصاً على الاقل، بينهم عشرة من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال تظاهرة في السليمانية تندد بالفساد وهيمنة الحزبين الكرديين الرئيسيين على الحكومة المحلية، فيما نُظمت تظاهرة سلمية في بغداد للمطالبة بإطلاق «المعتقلين البريئين». وقال المصدر إن 12 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم عشرة من عناصر الشرطة وصحافي، خلال مواجهات تخللها رشق بالحجارة. وأفاد شهود أن قوات الامن اعتقلت «عشرات» المتظاهرين. وتشهد السليمانية، ثانية كبرى مدن إقليم كردستان، تظاهرات يومية، أبرزها يوم الجمعة بعد انتهاء الصلاة. ويندد المتظاهرون بحكومة الاقليم مطالبين بمحاربة الفساد. وفي بغداد، تجمّع مئات العراقيين امس في تظاهرة أطلقوا عليها «جمعة المعتقل البريء»، مطالبين بإطلاق المعتقلين، وسط اجراءات أمنية مشددة. وكان بين المتظاهرين اهالي المعتقلين، من نساء وأطفال وشيوخ، وهم يحملون صور أقربائهم وأبنائهم المحتجزين منذ سنوات من دون محاكمة وطالبوا بإطلاقهم. ولوحظ انعدام التنظيم في التظاهرة، التي غاب عنها عدد من ناشطي أعضاء الحزب الشيوعي ومنظمات المجتمع المدني، بعد ورود أنباء عن التضييق عليهم ومطالبتهم بالكف عن تنظيم التظاهرات. وعلى رغم ان مواقع التواصل الاجتماعي حضّت منذ أيام على أن يكون هدف التظاهرة اطلاق المعتقلين الأبرياء، وأُطلق على التظاهرة اسم «جمعة المعتقل البريء»، الا ان التظاهرة شهدت ايضاً رفعَ لافتات مطالبة بالقضاء على الفساد الإداري وتوفير الخدمات، فيما ردَّد المتظاهرون شعارات منددة برئيسي الحكومة ومجلس محافظة بغداد. وشارك العديد من الفنانين والأدباء في التظاهرة، التي شهدت فعاليات فنية متنوعة، وجرى عرض مسرحي يجسد التظاهرات ومطالب المتظاهرين، ومعرض فوتوغرافي مصغر. من جهة أخرى، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تمثلت في إغلاق الشوارع المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد، فيما تنتشر عناصر أمنية عند الشوارع المؤدية الى الساحة ويُخضعون المارة المتوجهين الى التظاهرة للتفتيش مرات عدة. وأجرى ممثلون عن المرجع الديني قاسم الطائي صلاةَ جمعة موحدةً في ساحة التحرير، شارك فيها عدد من المتظاهرين، وطالب الشيخ محمد الجبوري ممثل الطائي «بتغيير الدستور بما يضمن مصالح كل الشعب العراقي». وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها في التظاهرة، إن «الدستور لم يُكتب بإرادة عراقية خالصة، فلا احد يستطيع ان يزعم ان الدستور كتب بهذه الارادة الخالصة والمخلصة ما لم يكن مكابراً او متملقاً لأحد، فالكل يعلم انه كُتب حين كان برايمر هو الحاكم الفعلي للعراق والمشرف المباشر على اللجنة التي أُعدت لكتابة الدستور». وأضاف أن «الفترة التي انقضت كشفت بشكل واضح عيوب الدستور، ما جعل رئيس الوزراء يعترف بعيوبه، فضلاً عن اهل القانون، فيكون مطلب تغييره مشروعاً، وكذا التصويت عليه مجدداً». وزاد أن «شريحة واسعة من الشعب العراقي كانت تقاطع العملية السياسية آنذاك ولم تصوِّت على الدستور، وهذا يخدش شرعيته، فضلاً عن ان التصويت على الدستور يجب ان يكون بغالبية ساحقة، لخطورة الانشقاق عليه في ما بعد». وشدد على ضرورة «تشريع قانون حماية الصحافيين، لانه ينسجم مع مطالبات الشعب بالإصلاح، وكون الإعلام أثبت انه مراقِب جيد للفساد والمفسدين. ودعا الإعلاميين الى التعاطف مع مطالب الشعب العراقي بعمق أكثر وواقعية أكبر». وأصبحت ساحة التحرير وسط العاصمة مكاناً شبه ثابت للمتظاهرين كل يوم جمعة. وتتنوع مطالبهم، مثل: القضاء على الفساد، وإجراء إصلاحات في النظام السياسي، وتوفير الخدمات. ويشهد العراق تظاهرات في عدد من مدنه منذ مطلع شباط (فبراير) الماضي، ما ولد ضغطاً على الحكومة التي أعلنت مهلة أمدها 100 يوم لتحسين أداء وزاراتها ودوائرها.
