عزا الناطق باسم العمليات في بغداد اللواء قاسم عطا أسباب تصاعد وتيرة الاغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت إلى تجدد نشاط بعض الجماعات المسلحة التابعة للبعث و «القاعدة» ورئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري. وكانت وزارة الداخلية اعلنت أمس اغتيال احد ضباط الإستخبارات وقد وجد مقتولاً داخل مكتبه الخاص في مطار المثنى وهو من أكثر الثكنات العسكرية تحصيناً بعد المنطقة الخضراء، مشيرة إلى إصابة الضابط في الرأس. وحوادث الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت تكررت في شكل لافت خلال الأيام الماضية واستهدفت قادة وضباطاً في الأجهزة الأمنية، وبدأت بمحاولة اغتيال قائد الفرقة السادسة في الجيش اللواء احمد العبادي، إذ تعرض موكبه لهجوم في شارع فلسطين، تلاه مقتل ضابط في هجوم آخر في منطقة الطالبية، كما أصيب ضابط شرطة برتبة رائد وأحد عناصر المرور بانفجار عبوة استهدفت دورية في منطقة الكرادة. وأكد عطا ل «الحياة» أن «تكرار هذه الحوادث يشير الى تورط مجموعات تنتمي إلى مختلف التنظيمات المسلحة وبخاصة تنظيم حارث الضاري (رئيس هيئة علماء المسلمين) وأيضاً تنظيمات حزب البعث والقاعدة». وتابع «هي خلايا تختفي فترة لإعادة تنظيم نفسها، بعد تعرض قسم منهم للاعتقال كان آخرها اعتقال ثمانية خلايا متورطة في عمليات اغتيال». وقال عطا إن «أجهزتنا بكل تخصصاتها اتخذت إجراءات سريعة مكنتها من مسك خيوط مهمة عن هذه الخلايا والتركيز على المعلومات ونتوقع أنها ستقودنا إلى منجزات كبيرة قريباً ومتابعة ما تبقى من هذه الخلايا التي ظهرت في الأيام الماضية». وأضاف: «قبل أسبوع عرضنا معلومات عن 21 خلية إرهابية متخصصة باغتيالات بالأسلحة الكاتمة، ونحن الآن نتهيأ، بعد حصولنا على معلومات لعقد مؤتمر صحافي نعرض خلاله المتورطين بالإحداث الأخيرة مع اعترافاتهم». لكن الاتهامات التي توجهها القوى الامنية الى البعث و «القاعدة» وأضاف اليها عطا تنظيمات أخرى، قال انها تابعة للضاري لا تحظى بالقبول حتى داخل اللجنة الأمنية في البرلمان. وحمل عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريحات «عمليات بغداد مسؤولية تصاعد وتيرة الاغتيالات»، وأشار الى إن «هذه الحوادث تنم عن ضعف الأجهزة العسكرية والاسخباراتية». وتشير مصادر امنية الى ان بعض عمليات الاغتيال تندرج في نطاق تصفيات شخصية وحزبية داخل المؤسستين الامنية والسياسية فيما تتورط مليشيات وعصابات الفساد بعمليات اخرى. وقال قائد عسكري، رفض الاشارة الى اسمه، ان «عملية مطار المثنى التي حدثت اليوم (امس) لا يمكن ان تنفذها جهات خارج الثكنة. فلا يمكن احداً الدخول الى مكتب هذا الضابط واغتياله من دون ان يتم كشفه الا اذا كانت المؤسسة التي ينتمي اليها مخترقة».
