أعلنت قيادة العمليات في بغداد امس اعتقال عدد من زعماء تنظيم «الجيش الإسلامي»، والعثورعلى مخابئ للعتاد وأسلحة كاتمة للصوت خلال «عملية الطارق» التي نفذتها في مناطق متفرقة من بغداد ومحافظة الأنبار، فيما دعا نواب الى ضرورة الاسراع في تسمية الوزراء الامنيين لمنع حصول فراغ في البلاد. وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس إن «خلية الصقور الاستخبارية اعتقلت عدداً من قادة الجيش الإسلامي بينهم مسؤول مفارز الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت، بالتنسيق مع اللواء 54 خلال عملية الطارق التي نفذتها في مناطق متفرقة من العاصمة»، مبيناً أن «القوة عثرت أيضاً على عدد من مخابئ الأسلحة ضم كميات كبيرة من العتاد والأسلحة الكاتمة للصوت». وأوضح عطا أن «القوة تمكنت من اعتقال المستشار العسكري للمجلس السياسي في الجيش الإسلامي في منطقة نفق الشرطة في 9 كانون الثاني الجاري، وأمين مشاجب الجيش الإسلامي في منطقة حي الخضراء غرب بغداد في 31 كانون الأول الماضي»، مشيراً إلى أن «اعتقال المسؤول عن مفارز الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت في منطقة المنصور غرب بغداد، في 2 كانون الثاني الجاري». وأضاف أن «القوة ألقت القبض على المساعد الشرعي للجيش الاسلامي في منطقة اليرموك، 4 الشهر الجاري، كما اعتقلت مساعد أمير المخازن في منطقة العامرية، ومسؤول المخازن والمشاجب الاسلامي في منطقة الرضوانية». وتابع عطا أن «القوة عثرت على عدد من مخابئ الأسلحة والعتاد تعود لمخلفات الجيش العراقي السابق، كان يستخدمها الجيش الإسلامي في استهداف المدنيين والقوات الأمنية في مناطق الزيدان في أبو غريب وحي الخضراء والمنصور واليرموك ومنطقة الكرمة والفلوجة في محافظة الانبار»، لافتاً الى أنها «كانت تضم كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة الخفيفة والكاتمة للصوت». واعتبر اعتقال «قادة الجيش الإسلامي ضربة جديدة للإرهاب ورداً على ما تناقله عدد من وسائل الإعلام حول تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة وعدد من المحافظات العراقية»، مؤكداً أن «خلية الصقور الاستخبارية مستمرة في عملية الطارق بوتيرة تصاعدية لمطاردة الإرهابيين». ويعتبر «الجيش الاسلامي» من ابرز التنظيمات المسلحة السنية في العراق بعد عام 2003 ويضم وفقاً لمسؤولين عراقيين عناصر من ضباط الجيش والمخابرات وأعضاء سابقين في حزب البعث. وكان خاض مواجهات مسلحة مع تنظيم «القاعدة» عام 2007 وساهم في تكوين «مجالس الصحوة» في المناطق السنية. الى ذلك، دعا نواب وسياسيون الى الاسراع في تسمية مرشحي الحقائب الوزراية الامنية الثلاث الشاغرة وهي (الدفاع والداخلية والامن الوطني) فضلاً عن تسمية مرشح لرئاسة جهاز المخابرت، في وقت ما زالت المفاوضات بين ائتلافي «دولة القانون» و «العراقية» مستمرة من دون حصول اي تقدم. ودعا عضو «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق الى «الاسراع في تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الامنية من اجل الحيلولة دون استثمار هذا الفراغ من قبل المسلحين في مواصلة نشاطاتهم المسلحة». وأضاف ان «تسمية المرشحين خطوة مهمة لمواجهة اعمال العنف الاخيرة في بغداد». وأشار في تصريح الى «الحياة» إلى ان «المسلحين يسعون من خلال تنفيذ عملياتهم إلى استغلال اوقات الازمات السياسية والفراغ السياسي والامني وتنفيذ عمليات نوعية لخلق فوضى كبيرة تنعكس على المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية»، وشدد على «ضرورة ان يكون اداء الوزرارت الامنية الجديدة متناسباً والتحديات».