افتتحت في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس، منتدى الأعمال الأول بين جمهورية أذربيجان ومجلس التعاون بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وبحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الخليجية والأذربيجانية المتخصصة، وممثلي الشركات وقطاع الأعمال بين الجانبين. وقدم الأمين العام لمجلس التعاون شكره لحكومة جمهورية أذربيجان لاستضافتها هذا المنتدى المهم، الذي يؤكد الرغبة الصادقة في النهوض بمستوى العلاقات الخليجية - الأذربيجانية إلى المستوى الذي يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأذربيجاني إلى المزيد من التعاون الشامل في مختلف المجالات. وأشاد ب«النقلة النوعية التي حققها الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأذربيجان في تطور العلاقات بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أذربيجان في 12 حزيران (يونيو) 2013 في مدينة باكو، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الخليجية - الأذربيجانية ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات»، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى خطوة مهمة وضرورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وزيادة استثمارات رجال الأعمال في العديد من المجالات، وتشجيع السياحة بين الجانبين وإزالة العوائق لزيادة التبادل السياحي ورفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان. وأكد الزياني حرص دول الخليج على «توسيع آفاق علاقاتها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتفعيل اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة، كما سعت إلى تبني رؤى اقتصادية طويلة الأجل أعدت وفق دراسات معمقة وأفكار طموحة للوصول إلى تحقيق نهضة اقتصادية تنموية مستدامة لمواصلة تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبها ولدول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة»، مشيراً إلى تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى بتوجيه من قادة دول مجلس التعاون لضمان تكامل تلك الرؤى الاقتصادية وترابطها تحقيقاً لوحدة اقتصادية خليجية في حلول عام 2025. وأكد على دور القطاع الخاص في مساندة هذا التوجه الاقتصادي الطموح الذي تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقه، ولتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة. وأوضح أن دول مجلس التعاون «عملت على تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية تنفيذاً للاتفاق الاقتصادي المعتمد عام 1981 من خلال تنسيق سياساتهاوعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، كما سعت إلى إبرام العديد من الاتفاقات مع تلك الدول والتكتلات لتعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته كافة، وبحث السبل لتحرير التجارة وتوسيع التبادل التجاري وتشجيع التواصل بين قطاع الأعمال، خصوصاً بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية».
