أرسلت الخرطوم وحدة من قوات «الدعم السريع» تضم 10 آلاف جندي وعتاداً مؤلفاً من 400 سيارة عسكرية، للمساهمة في عمليات نزع السلاح وحفظ الأمن والاستقرار في مدن ولاية شمال دارفور ومحافظاتها. وأكد حاكم ولاية شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، في كلمة ألقاها خلال استقبال قوات عملية «الفجر الجديد» في الفاشر عاصمة الولاية، أن «القوات تمثل إضافة حقيقية لعملية الأمن والاستقرار بكل أنحاء دارفور الخالية بالكامل من المتمردين»، مؤكداً أهمية إعادة الثقة لأهل الولاية بعد الحرب التي شهدتها. وكان الاتحاد الأوروبي طالب السودان بتعزيز عملية إرساء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحضها على التزام الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتصدي لأسباب الصراع في دارفور. كما رحب الاتحاد بقرار تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان، قائلاً إنه «يشكل خطوة مهمة في جهود السودان لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي»، متوقعاً أن يحقق السودان مزيداً من التقدم في التصدي لتحديات كثيرة ما زالت قائمة مثل تحقيق السلام والمصالحة. على صعيد آخر، استأنف السودان وجنوب السودان الدوريات المشتركة على الحدود، بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق أمني نص وقف تدفق الأسلحة والإمدادات إلى الجماعات المتمردة عبر الحدود، وإنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح، ونشر بعثة مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بدعم من قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي «يونسفا». لكن حكومة جنوب السودان قاومت تنفيذ الاتفاق، خشية اعتبار تحديد الخط الوسطي للمنطقة الحدودية المنزوعة السلاح والذي يمر عبر مناطق متنازع عليها، موقعاً نهائياً للحدود. وكان مجلس الأمن قرر خفض قوة الأممالمتحدة الأمنية الموقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان من 5326 إلى 4771 فرداً.