أعلن الجيش السوداني أمس أنه سيوسع نطاق عملياته في ولاية جنوب كردفان حتى طرد متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» من آخر معاقلهم، وبدأت معلومات رسمية تتسرب عن حجم ضحايا المواجهات التي انتهت باستعادة الجيش منطقة أبو كرشولا من المتمردين بعد شهر من سيطرتهم عليها، فيما رحبت الخرطوم بزيادة عدد القوة الدولية في منطقة أبيي المتنازع عليها مع جوبا وتمديد تفويضها ستة أشهر. وأكد قائد قوة الجيش السوداني التي استعادت منطقة أبوكرشولا في ولاية جنوب كردفان من أيدي تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، العميد عادل الكناني، إن المنطقة «أصبحت آمنة تماماً» بعد دحر عناصر «الجبهة الثورية» منها، مشيراً إلى أن المتمردين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 70 قتيلاً. وذكر إن «عمليات حصر خسائر العدو الذي قام بالاعتداء على المنطقة ما زالت جارية»، مشيراً إلى أن «العدو تكبد خسائر فادحة في الآليات الحربية، والأسلحة والمركبات». وأضاف أن «القوات المسلحة قدمت في معركة التحرير أروع التضحيات، للدفاع عن أبو كرشولا»، من دون أن يكشف عن حجم الخسائر في صفوف القوات السودانية. ونفى الكناني في شدة أن تكون القوات المسلحة قصفت المدينة، مشيراً إلى أن المقاومة الأساسية للمتمردين كانت خارج المدينة، وأن المنازل في المدينة لم تتعرض لأي أضرار أو خسائر، لكنها نُهبت تماماً من محتوياتها من قبل المتمردين. وكان جهاز الأمن احتسب خلال إعلان نشرته الصحف المحلية أمس 26 من عناصره قال إنهم قُتلوا في مناطق العمليات، كما أعلن طلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن سبعة من عناصرهم قتلوا في منطقة أبو كرشولا من نحو 700 شاركوا في استعادتها، بالإضافة إلى عدد من متطوعي الدفاع الشعبي بينهم رموز شبابية تنتمي للحزب الحاكم. وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الفريق عصمت عبدالرحمن في حديث بثه التلفزيون الرسمي أمس أن قواته ستوسّع العمليات العسكرية حتى الوصول إلى كاودا المعقل الرئيسي للمتمردين. وقال «إن معركة أبو كرشولا جزء من عملية كاملة ستشمل تحرير كل المناطق من المتمردين»، مشيراً إلى أن المعركة شاركت فيها كل وحدات الجيش. إلى ذلك، رحّب السودان بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان «يونيسفا»، كما رحّب بقرار المجلس زيادة عدد قواتها إلى 5326 فرداً، وذلك بناءً على طلب حكومتي الخرطوموجوبا. وقال سفير السودان في الأممالمتحدة دفع الله الحاج إن حكومته تأمل بأن تضطلع القوات الدولية بدعم مراقبة المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح بما يمنع دخول العناصر المتمردة وتسرب السلاح من دولة جنوب السودان. وناشد الحاج مجلس الأمن بالنأي عن الدفع باتجاه تسوية متعجلة في شأن منطقة أبيي، مشيراً إلى أن «مجلس الأمن ليس جهازاً قضائياً وأن النزاعات بين الدول يتم حلها عبر إجراءات القانون الدولي والتراضي». وتبنّى مجلس الأمن قراراً بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الموقتة في منطقة أبيي «يونيسفا» وذلك حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، أن ولاية القوة الأمنية الموقتة تتضمن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرّضين لتهديد محدق بالعنف، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف، سواء كان قوة عسكرية نظامية، أو قوة شرطة. وطالب القرار - الذي تم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس - السودان وجنوب السودان بالانتهاء على وجه السرعة من إنشاء إدارة ومجلس لمنطقة أبيي. وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة السفيرة سوزان رايس عن قلق بلادها إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس السوداني عمر البشير، وتهديده بغلق أنابيب النفط الذي يصدّر جنوب السودان من خلالها نفطه «إلى الأبد إذا قدمت جوبا أي دعم للمتمردين العاملين في الأراضي السودانية». وقالت رايس «إننا نشعر بالقلق إزاء تلك التصريحات»، ودعت الرئيس السوداني إلى احترام اتفاق التعاون المشترك الذي وقّعه السودان وجنوب السودان في أديس أبابا يوم 27 أيلول (سبتمبر) الماضي. وأشارت رايس إلى استمرار قيام القوات المسلحة السودانية بإطلاق القذائف على المدنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقالت إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار أعمال العنف في الولايتين. وستعاود اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان اجتماعاتها في مدينة جوبا عاصمة الجنوب الأربعاء المقبل لمناقشة سير تنفيذ المصفوفة الأمنية والتأكد من فتح المعابر ومناقشة قضايا الحدود بين البلدين. وتخطت جوبا أزمة في علاقاتها مع الخرطوم، وأعلنت ترقبها وصول أولى شحنات النفط الجنوبي إلى ميناء التصدير السوداني في منتصف حزيران (يونيو). وأعلن سفير جنوب السودان في الخرطوم، ميان دوت وول، مواصلة تنفيذ اتفاقات نفطية وتجارية بين البلدين على رغم الاتهامات الجديدة التي أطلقتها الحكومة السودانية في شأن دعم المتمردين. وأضاف وول أنه ليس قلقاً بشأن خطاب البشير الأخير الذي هدد خلاله بإلغاء اتفاقات التعاون مع جنوب السودان وإغلاق أنابيب النفط في حال دعمت جوبا المتمردين الشماليين، ووصفه بأنه انفعال «عاطفي». على صعيد آخر، أعلنت شرطة ولاية جنوب دارفور، أمس، أن 64 شخصاً قتلوا والعشرات جرحوا في قتال قبلي بين قبيلتي بني هلبه والقمر في منطقة قرب حدود السودان مع إفريقيا الوسطى. وقال الناطق باسم قبيلة القمر، أبكر التوم، إن المهاجمين جاؤوا في ثلاثين سيارة مسلحة بالأسلحة الثقيلة وأحرقوا قريتين بالكامل. وأضاف التوم أنه الهجوم الخامس عشر لبني هلبه على مناطق قبيلته منذ آذار (مارس) الماضي، موضحاً أن هذه الهجمات أدت في مجموعها إلى مقتل 94 شخصاً وحرق 1200 منزل في 14 قرية ونهب ممتلكات المواطنين. وتساءل التوم: «لماذا لم تقم حكومة ولاية جنوب دارفور بالتدخل لوقف نزيف الدم وقتل الأرواح على رغم وجود القوات الحكومية في مناطق الأحداث؟». وكان حاكم ولاية جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبي اتهم جهات أجنبية بإدارة المعارك ضد قبيلة القمر نيابة عن بني هلبة، وقال إن الطرف الثالث عبارة عن أجانب وفدوا من خارج الحدود للحرب بالوكالة، مشيراً إلى أن القيادات القبلية فقدت السيطرة على عناصرها بسبب الوجود الأجنبي وسط المقاتلين.