بكين، طوكيو - رويترز - ذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية أمس، أن الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص نحو عشرة تريليونات ين (نحو 124 بليون دولار) لعمليات الإقراض الطارئ للشركات، بهدف مساعدتها على تمويل العمليات اليومية وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وموجات المد التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تستطيع توفير تمويل خاص في شكل قروض منخفضة الفوائد، أو دعم دفع الفوائد، بالتعاون مع صناديق عامة عندما تؤثر كارثة طبيعية أو حدث آخر في الاستقرار الاقتصادي، معلنة من دون الاستشهاد بأي مصدر، أن الحكومة تدرس تخصيص ما يصل إلى عشرة تريليونات ين لهذا البرنامج، وستدخر الأموال اللازمة لدعمه في موازنة طارئة. ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «ان اتش كيه» أمس، نقلاً عن الجيش، انتشال أحد الناجين من الزلزال من تحت الأنقاض في مدينة كيسينوما في مقاطعة مياجي، بعد ثمانية أيام من وقوع الكارثة. وفي سياق متصل، توقع الاقتصادي الأميركي المعروف نوريل روبيني أن يسيّر «البنك المركزي الياباني» السياسة النقدية بدرجة أكبر، عبر شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال. وقال: «يجب أن يجنب البنك المركزي مزيداً من الأموال لشراء السندات من الحكومة، للمساعدة في تكاليف أعمال إعادة البناء». وفي حديث إلى وكالة «رويترز» على هامش مؤتمر بكين، رجح أن يكون حجم الجولة الثالثة من مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية، أو ما يعرف بالتيسير الكمي، أضخم من حجم الجولة الأولى والثانية، عندما ضاعفها إلى عشرة تريليونات ين، في خطوة طارئة لتعزيز الثقة. وقال: «يحتاجون إلى تحفيز مالي ضخم لإعادة البناء، في وقت يعانون من عجز مالي كبير، ودين ضخم، وعندما يصبح العجز أكبر، سيبدأ بنك اليابان جولة جديدة من التيسير الكمي الثالث». ويقدر محللون خسائر اليابان من الزلزال والأزمة النووية بنحو 200 بليون دولار، أي نحو أربعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، من شأنها أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش، في وقت تعاني الحكومة من أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ويبلغ الدين العام الياباني مثلي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليون دولار، في حين يبلغ العجز المالي نحو تسعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
