يتوقع أن يفرض الوضع في كاتالونيا نفسه على مناقشات المؤتمر السنوي للحزب القومي الاسكتلندي الذي ينطلق اليوم (الأحد)، في غلاسكو، بينما يفترض أن تقدم قيادة الحزب ردوداً على التطلعات الاستقلالية لأعضائه. ولم تدرج قضية الاستقلال على جدول أعمال الحزب الذي أعلنت زعيمته رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورغن تأجيل مشروعها تنظيم استفتاء. لكن يمكن أن تقدم مذكرة في شأن كاتالونيا، إذ أن الانفصاليين الكاتالونيين ما زالوا يفكرون في إعلان استقلال منطقتهم في الأيام المقبلة. وقال مصدر قريب من المؤتمر ل«فرانس برس»: «ستكون هناك مذكرة طارئة حول حوادث كاتالونيا وستشكل مناسبة للإشارة إلى استقلال اسكتلندا». وأكد زعيم كتلة الحزب في مجلس العموم البريطاني ايان بلاكفورد أن «الحزب القومي الاسكتلندي هو حزب الاستقلال». وأضاف «يجب ان نؤكد للشعب الاسكتلندي أن عليه ان يثق بنا ويسير معنا في هذه المغامرة». اما جيم سيلار، الذي كان نائب رئيس الحزب، فرأى أن «عدم إدراج الاستقلال على جدول الأعمال سيكون خطأً فادحاً لحزب يشكل الاستقلال سبب وجوده». وكتب المحامي السابق للحزب كيني ماكاسكيل في صحيفة «هيرالد» أن «صمت الأحزاب السياسية البريطانية بعد قمع الاستفتاء في كاتالونيا من الشرطة الأسبانية يشكل مبرراً إضافياً لتطلع اسكتلندا إلى الاستقلال». وعبرت ستورغن عن قلقها من الوضع في كاتالونيا، لكن قيادة الحزب لم تتحمس لدعم إعلان استقلال اعتبرته الحكومة والمحاكم الإسبانية غير دستوري. وصرحت لمحطة «بي بي سي» «لا يمكنك ببساطة، في ديموقراطية القول إنه لا يوجد وسيلة قانونية وشرعية للناس لتقرير كيف يريدون مستقبلهم أن يكون، وهذا سيكون وضعاً سخيفاً». وكان القوميون أخفقوا في الاستفتاء الذي أجري في 2014 حول استقلال اسكتلندا، ورفض فيه 55 في المئة من الناخبين الانفصال عن بريطانيا. وإثر استفتاء «بريكزت»، أشارت ستورغن إلى الحاجة لاستفتاء على استقلال جديد إذ أن مؤيدي بقاء اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي سيجبرون على الخروج من الاتحاد من دون إرادتهم. ويفضل 62 في المئة من سكان اسكتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي، فيما أيد 52 في المئة في بريطانيا برمتها مشروع «بريكزت» للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتمكنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تحقيق فوز مهم ضد القوميين الاسكتلنديين، بعد أن حصدت 12 مقعداً في اسكتلندا في انتخابات مبكرة في حزيران (يونيو) الماضي. لكن ستورغن قالت إنها لا تزال تملك الحق في الدعوة لاستفتاء جديد على الاستقلال، مشيرة إلى الانقسام الحاصل في حكومة ماي والمفاوضات المتعثرة مع بروكسيل. وكررت ستورغن أن من «المبكر» تحديد موعد للاستفتاء، داعية إلى الانتظار حتى بروز تفاصيل الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ويؤيد غالبية نواب البرلمان في اسكتلندا حالياً، الاستقلال عن بريطانيا، لكن هذا قد يتغير مع الانتخابات المقبلة للبرلمان الاسكتلندي في 2021. وأشارت مديرة المركز الاسكتلندي للعلاقات الأوروبية كريستي هيوز إلى «احتمال» إجراء استفتاء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أذار (مارس) 2019، وقبل انتخابات البرلمان الاسكتلندي في 2021.