بدا امس، وزراء «حزب الله» الأكثر تشاؤماً حيال انتخاب قريب لرئيس الجمهورية اللبنانية العتيد والأكثر تشدداً حيال مواصفاته، في وقت نقل وزير المال علي حسن خليل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «التزامه ان يبقى في موقع الحريص على التواصل مع كل القوى والقيادات والكتل النيابية للوصول الى تفاهم يستطيع ان ينقل البلد من مرحلة الى مرحلة اخرى، انطلاقاً من أهمية عدم الوقوع في الفراغ الرئاسي، والوصول الى مرحلة شغور الرئاسة، لأن هذا الامر ربما يفتح على امور لا نريدها جميعاً». وشدد خليل في مناسبة لحركة «امل» على ضرورة «ان نحفظ ونحافظ على الآليات الدستورية القائمة وان نحفظ المناخ الذي تحقق مع تشكيل الحكومة الحالية، وهذا الأمر يمكن ان يتحقق وان يستمر في الاستحقاقات الاخرى»، مؤكداً «أن قوة لبنان ومناعته وحصانة الوطن لا يمكن ان تبقى وتستمر وتقوى الا بوجود مسيحي قوي فاعل فيه، وقوة كل طائفة في لبنان ومكون فيه هي من قوة الطائفة الاخرى او المكون الآخر». وفي السياق نفسه، نوه وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ب «النهج الوفاقي الذي يقوده الرئيس بري لإشاعة عوامل الاطمئنان والثقة ومقاربة الاستحقاقات الوطنية كمحطة تعيد تثبيت فكرة المواطنة وتعزز الشراكة لإنقاذ البلد من أزماته». ورد على منتقدي بري بخصوص تحديد نصاب الثلثين لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية بالقول إن موقفه «متطابق مع الدستور نصاً وروحاً، والنصاب هو بحضور ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وليس كما يحاول بعضهم الانقلاب على النصوص الدستورية». اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فاعتبر ان «انتخاب رئيس للجمهورية ليس متيسراً حتى اللحظة بسبب انعدام التوافق الوطني لأن نصوص الدستور وآلية الانتخاب تفترض بنتيجة عدد النواب المطلوبين للنصاب الدستوري للانتخاب وفوز اي مرشح، توافقاً وطنياً لم نحصل عليه ولم نصل اليه حتى الآن». ورأى ان «التوافق على شخص الرئيس أساسي ويستدعي أولاً المواصفات والبرنامج والرؤى والمنهج وفي طليعة ما ينبغي التوافق عليه ان يكون في فكره وخطه مؤمناً بنهج المقاومة الى جانب الحفاظ على الاستقلال والسيادة والكرامة الوطنية والحرية الوطنية ومواجهة أطماع العدو وعدم التفريط بقدرة البلد والحفاظ على ما تحقق في أيار 2000 وتموز 2006»، معتبراً أن «التفاهمات حتى الآن غير موجودة ولا تزال صعبة بسبب إصرار الطرف الآخر على مرشح وليس أي مرشح بل مرشح تحدٍ». وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش أن «المقاومة تمثل ضمانة لمصير وحقوق الوطن وأي خلاف سياسي معنا كممثلين سياسيين مقبول وهو يخضع للحوار والنقاش، ولكن مسألة المقاومة ودورها خارج الخلافات السياسية، وأي محاولة لجعل المقاومة جزءاً من هذه الخلافات يندرج في إطار السياسات التي لم تجلب للبنان سوى الألم ولم تعرضه إلا الى تهديد وجودي من إسرائيل». وشدد على ان «المدخل الطبيعي لملء موقع الرئاسة هو الوفاق ومن دونه سيبقى الشغور لوقت طويل». وعن مرشح «حزب الله» للرئاسة أوضح أن «هناك مواصفات مرتبطة بسجل الأشخاص وتاريخهم ومؤهلاتهم ومواقفهم المرتبطة ايضاً بالتطورات التي يمر بها لبنان». وأعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «اننا نريد رئيساً يتمسك بالمعادلة التي حققت الإنتصار لشعبنا فلا يتخلى عنها حين يُعرض عليه من الإغراءات ما يدفعه إلى التخلي عن شروط إنتصار الشعب والدولة والوطن»، معتبراً انه «اذا كان هذا الإستحقاق أُعيق تحقيقه فبسبب أن بعضهم يريد ويتمسك بترشيح من يريد حرباً أهليةً بين الشعب اللبناني ويريد تفريطاً بإنجاز المقاومة ورهن لبنان للسياسات الخارجية المعادية للبنان ولشعبه، لن يصل هذا المرشح إلى سدة الرئاسة أياً تكن القوى الداعمة له». وقال رعد في مناسبة ل «حزب الله»: لن يصل إلى كرسي الرئاسة إلاَ من يحرص على المقاومة وخيارها ويريد فعلاً بناء دولة مؤسسات يحكمها القانون الذي يطاول الجميع ولا يميز بين ابن ستٍ وابن جارية». وأضاف قائلاً: «ونحن نودع عهداً لن نستعجل إعلان حكمنا النهائي عليه وإن كان ساءنا الأداء على الأقل في الزمن الأخير من ولاية هذا العهد، لن نسمح لأحدٍ من الداخل أو الخارج أن يحرك الوضع في لبنان بناءً لمنهجية ولسياسات القوى المعادية للبنان ولشعبه». وكان نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق شدد على ان «العقبة الاساس أمام اسرائيل بالاعتداء على لبنان هي المقاومة. وما يعنينا في لبنان ان المستهدف هو الموقع الرئاسي واذا كان فريق 14 آذار يراهن على الاستحقاق في تغيير واقع وموقع لبنان، فإنهم أخطأوا الحسابات، نريد للاستحقاق الرئاسي ان يقوي الثوابت الوطنية في لبنان، والمسألة ليست مسألة اشخاص ولسنا نحن من ينتظر القرار من الخارج ونسعى للحصول على الإنجازات من خلال الانتصار لتوظيفه في المشروع الرئاسي، لكن الفريق الآخر ينتظر الفرصة ليغير موقع لبنان باستهداف المقاومة. ونقول للمراهنين على إضعاف المقاومة ان ييأسوا لأن المقاومة أقوى وأكبر من ان تحاصر».