قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، إن بلاده تتطلع لمزيد من المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وأن برنامج المشاركة المصرية الأوروبية حقق نجاحاً كبيراً في دعم التعاون بينهما، وهو "ما نأمل استمراره بعد الانتهاء من خطوات خارطة الطريق". وأضاف العربي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد)، في القاهرة، على هامش مشاركته في الاحتفال بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أن "الاتحاد الأوروبي قدّم لبلاده قروض ومنح ومساعدات، قيمتها 4 بليون يورو (5.44 بليون دولار)، منذ بدء اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية". ويُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر. وقال الوزير المصري: "بلغ حجم المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر نحو 450 مليون يورو (61.2 مليون دولار) خلال العشر سنوات الماضية". ويشكل حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أكثر من 32 في المائة من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 4.23 بليون يورو (5.75 بليون دولار) بنهاية 2013، طبقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد الغرف المصرية الأوروبية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، إن الجانبان على وشك وضع اتفاق جديد للتعاون، والعمل على تنمية العلاقات بينهما، وتشجيع الاستقرار السياسي، وإن برنامج المشاركة مع الاتحاد الأوروبي سوف يبدأ في إطلاق مشروعات جديدة لمصر، منها رفع كفاءة وقدرات التخطيط في مصر، مضيفاً أن برامج التوأمة بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر منذ إطلاقها منذ عشر سنوات، نفذ منها 194 مشروعاً، منها تطوير هيئة السكك الحديدية، وتطوير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإدارة المخلفات الخطرة، وتطوير مركز بحوث الزراعة، ودعم وتطوير مصلحة الضرائب العقارية. ووفقاً لبيانات تم توزيعها في المؤتمر، فقد تبادلت مصر والاتحاد الأوروبي المعلومات في 154 مشروعاً، ممثلة في مشاريع لحقوق الملكية الفكرية والمحاكم الاقتصادية والتأمين الصحي، و22 مهمة لدعم والاستفادة من الخبرات الأوروبية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز دعم اتخاذ القرار . وقال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، إن التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي مهم للغاية، وأن برنامج المشاركة المصرية الأوروبية يعمل على توفير المظلة لزيادة حجم التجارة والتبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفاً في كلمته في الاحتفالية التي عقدت اليوم (الأحد)، بعنوان "المشاركة المصرية الأوروبية: 10 أعوام من الإنجازات"، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستأنف دعمه وتعاونه مع مصر عقب استكمال خطوات خارطة الطريق، وأن الاتحاد الاوروبي سوف يساند مصر ويقف بجوارها مصر في الانتقال من حالة إلى أفضل، لأنه حريص على استكمال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقال أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي المصرية، السفير جمال الدين بيومي، إن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مصر، في نهاية العام 2012، بقيمة 5 بليون يورو (6.85 بليون دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتعهّد الاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بتقديم مساعدات لمصر بخمسة بليون يورو على مدار عامين، في صورة منح وقروض، يتوقف صرفها على مدى تطور الإصلاحات الاقتصادية والديموقراطية في مصر.