قال أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوربية ووزارة التعاون الدولي المصرية السفير جمال الدين بيومي إن "المساعدات التي وعد بها الإتحاد الأوروبي مصر، في نهاية عام 2012، بقيمة 5 مليارات يورو (6.85 مليار دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية". وتعتبر الإنتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من شهر أيار (مايو) الجاري، هي ثاني إستحقاقات خارطة الطريق الإنتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 تموز (يوليو) الماضي، بعد التصديق على الدستور المعدل فيكانون الثاني (يناير) الماضي. وتعهد الإتحاد الأوروبي، في تشرين (نوفمبر)2012، بتقديم مساعدات لمصر بخمسة مليارات يورو، على مدار عامين، في صورة منح وقروض، يتوقف صرفها على مدى تطور الإصلاحات الإقتصادية، والديمقراطية، في مصر. وأضاف السفير بيومي أن "بلاده وقعت مع الاتحاد الأوروبي، 194 إتفاق تعاون بقيمة 97 ميلون يورو (132.8مليون دولار)، لتقديم الدعم الفني، من أجل تطوير مؤسسات، وهيئات إقتصادية حكومية، ومؤسسات برلمانية، لدعم الديمقراطية في مصر". ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم واردات مصر من الإتحاد الأوروبي، في عام 2011 نحو 102 مليار جنيه ( 14.33 مليار دولار)، مقابل 36 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، قيمة الصادرات المصرية إلى دول الإتحاد خلال العام ذاته. وقال أمين عام الشراكة المصرية الأوروبية جمال الدين بيومي، إن "هذه الإتفاقات تشمل 21 مشروع توأمة مؤسسية، بمتوسط 1.5 مليون يورو (2 مليون دولار) لكل مشروع منها". وأشار بيومى إلى "ضمن حزمة البرامج الجديدة، التي ستبدأها مصر مع الإتحاد الأوروبي، 6 مشروعات للدعم الفني، بتكلفة مليون يورو لكل مشروع، بالإضافة إلى 145 مهمة، لتبادل البيانات، و22 حزمة لدعم الحكم الرشيد، من برلمان ومجلس وزراء، بتكلفة تتراوح بين 10 و15 مليون يورو". وبلغ إجمالي القروض، التي ضخها بنك الاستثمار الأوروبي في الاقتصاد المصري، منذ بدء علاقته مع مصر عام 1979 نحو 22 مليار يورو.
