أبرمت الحكومة المصرية أربعة اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السياحة والمواصفات والجودة والقضاء على البيروقراطية، في حين أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، أن الاتفاقات من شأنها العمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الصناعة. جاء ذلك بعد افتتاح «مؤتمر قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوروبية» في القاهرة أمس، والذي يستمر يومين ويمثل المحطة الرئيسة لدعم العلاقات المصرية-الأوروبية ومضاعفة التعاملات الاقتصادية بين الجانبين. وتشارك في المؤتمر مجموعة من الوزراء المصريين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي والتي تضم 210 من رجال الأعمال يمثلون 15 دولة أوروبية إضافة إلى نائبي رئيس الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وأنطونيو تاياني، والمفوض الأوروبي ستيفان فولر ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير و8 وزراء خارجية. ولفت صالح إلى أن «الاتحاد الأوروبي بدأ يفكر في شكل مختلف في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر بعد الأزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو، ما يدفعنا إلى تحسين إستراتيجيتنا تجاهه من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي من خلالها نخلق فرص عمل للشباب ونحارب البطالة»، مشيراً إلى أن «حجم التجارة بين الطرفين زاد هذه السنة مقارنة بعام 2010 على رغم تحديات المرحلة الانتقالية في مصر. وأضاف أن «الميزان التجاري يميل إلى مصلحة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين فرص البلاد ليصبح الميزان التجاري لمصلحة الطرفين من خلال تحقيق معدلات نمو أكبر في التنمية الصناعية وتطوير الصادرات وتبني سياسات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية». وشدّد الوزير على «حاجة مصر إلى جذب مزيد من الشركات الأوروبية بهدف المجيء بالتكنولوجيا الحديثة التي تحتاجها الصناعة المحلية». ورأى وزير الاستثمار أسامة صالح أن «مصر تسعى في هذه المرحلة إلى إنشاء ديموقراطية ترتكز إلى المؤسسات وتعزيز الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي كان وسيبقى شريكاً استراتيجياً لمصر في كل المجالات»، موضحاً أن «رأس المال المدفوع للاستثمارات الأوروبية في مصر بلغ 15 بليون دولار، والاتحاد الأوروبي يُعتبر أبرز المستثمرين في مصر بعد ثورة كانون الثاني (يناير) ب742 مليون دولار، ما يؤكد التزامه باستمرار استثماراته». وتظهر أهمية هذا الاجتماع من خلال معطيات تمثلت في حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي بلغت 33 مليون دولار، على رغم خفض حصة مصر أخيراً فيه، إلا أن الاجتماع يناقش زيادة التعاون في مجال السياحة خصوصاً أنها تمثل 40 في المئة من موارد مصر، ولذلك فإن عدداً من ممثلي شركات السياحة الأوروبية يشاركون في الاجتماعات. كما أن حركة التجارة بين مصر والاتحاد تمثل ما بين 35 و40 في المئة من النشاط التجاري لمصر، خصوصاً بعد إبرام اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية عام 2004. ويركز برنامج للاتحاد الأوروبي على دعم القطاعات الخاصة بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب دعم قطاع الصحة والتعليم والإسكان، إذ تم أخيراً إنشاء نحو 900 عيادة طبية صغيرة في محافظات صعيد مصر، إضافة إلى برنامج آخر لدعم قطاع التعليم قيمته 100 مليون يورو، ودعم 100 مشروع توأمة بين الجامعات البريطانية والمصرية، واتفاق قيمته 130 مليون يورو لتطوير مناطق عشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط برنارد ليون، أن «حزمة التمويل المزمعة من الاتحاد لمصر تقدر ببلايين الدولارات...»، لكنه رفض تحديد الرقم في شكل دقيق بانتظار إعلانه في ختام اجتماعات مجموعة العمل المشتركة اليوم. وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لن يقدم لمصر وعوداً فقط، بل لديه موازنة وفي حال خُصّص جزء منها لمصر فسنقدمه... ولكن هذا لا يعني أن تقديم المبلغ سيتم في شكل فوري، بل لا بد من إبرام اتفاقات حول تلك الحزمة من المساعدات والقروض، وعلى الحكومة المصرية أن تحدد أولوياتها». إلى ذلك، أعلنت مصادر ديبلوماسية على صلة بالاجتماعات، أن حزمة التمويل التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر تصل قيمتها إلى نحو خمسة بلايين يورو وتشمل عدداً من المشاريع التي سيُتّفق عليها، مشيرة إلى أن كلاًّ من «بنك الاستثمار الأوروبي» و«بنك البناء والتنمية» سيقدمان قرضين بنحو بليوني دولار، إضافة إلى مبالغ أخرى تقدر بنحو 250 مليون يورو على شكل منحة، وقروض أخرى من الاتحاد بنحو 700 مليون يورو، و100 مليون يورو من برنامج الربيع العربي، إلى جانب توقيع اتفاقات من خلال آلية تمويل ثنائية بقيمة 100 مليون يورو.
