أكدت دراسة أعدتها نقطة التجارة الدولية حول العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذه السنة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، زيادة حجم التجارة بين الجانبين، إذ بلغت 4.96 بليون يورو في مقابل 4.64 بليون يورو، مسجلة ارتفاعاً نسبته 7 في المئة، وبلغت قيمة الصادرات المصرية 1.94 بليون يورو في مقابل 1.87 بليون، بزيادة نسبتها 3.4 في المئة لتبلغ نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات نحو 64 في المئة. وحلّت إسبانيا في مقدّم الدول التي زادت الصادرات المصرية إليها في الربع الأول من هذه السنة، إذ بلغت قيمتها 430 مليون دولار، تليها إيطاليا ب325 مليون دولار، ثم فرنسا ب212 مليوناً، وبريطانيا ب168 مليوناً. واعتبر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول لمصر، ونتطلع في المرحلة المقبلة الى استمرار زيادة حجم التجارة البينية وتطوير هذه العلاقة، لتشمل جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأوروبية المتقدمة إلى قطاعات الاقتصاد المصري». وأشار إلى أن المشاريع التنموية، التي أقرّها الاجتماع الوزاري الأخير لتجمع الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في باريس نهاية الشهر الماضي، ستمثل «محوراً رئيساً ومهماً في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لتسير الاستثمارات المشتركة بالتزامن مع زيادة التجارة البينية». ولفت إلى «فرص متنوعة سواء في التجارة أو الاستثمار أو نقل التكنولوجيا»، متوقعاً أن «تعزّز حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خصوصاً بعد زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية، التي نجحت في غزو أسواق الدول الأوروبية». وأوضح رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية حسين عمران، أن الاتحاد الأوروبي «استحوذ على 30 في المئة من التجارة الخارجية المصرية الإجمالية خلال العام الماضي». وأعلن أن قطاع الكيماويات والأدوية «حلّ في رأس قائمة الصادرات لترتفع إلى 228.7 مليون يورو، أي بزيادة 8.2 في المئة عن 2007، يليه قطاع الكتب والورق لترتفع صادراته إلى 10.3 مليون يورو بنسبة 12 في المئة، إضافة إلى قطاع البترول الخام لتزداد صادراته 1.040 بليون يورو أو 46.7 في المئة». إلى ذلك، نجحت دائرة التجارة الدولية في تحقيق فرصتي تصدير لإحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الأجهزة الطبية، إذ اتُفق على تصدير منتجات الشركة من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى كل من السودان والإمارات. وأوضح عمران أن النجاح في ذلك، «يندرج فى إطار النتائج الإيجابية للمؤتمر الإقليمي لمُصدري الأدوية والمستلزمات الصيدلية ومستورديها، الذي عقد برعاية وزير التجارة والصناعة ونظمته الدائرة بالتعاون مع كل من برنامج تمويل التجارة العربية والبنك المصري لتنمية الصادرات، إذ نجح المؤتمر في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين شركات الأدوية العربية والمصرية، إضافة الى طرح فرص التمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال مشاركة مؤسسات التمويل والضمان العربية والإقليمية في هذا الحدث». ولفت إلى أن بنك تنمية الصادرات «قدم دعماً كاملاً للشركات المصرية في هذه الصفقات التصديرية»، مؤكداً استعداد الدائرة «لتذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ الصفقات التجارية في إطار التعاون المشترك مع برنامج تمويل التجارة العربية».
