زار وفد من «حزب الله» عصر أمس، رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو. وضم الوفد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش والنائبين علي عمار وعلي المقداد ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وذلك في حضور وزراء الأشغال العامة والمهجرين والدولة في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنواب نعمة طعمة وعلاء الدين ترو وإيلي عون وأمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» شريف فياض. وجدد جنبلاط أمس تأكيده «رفض إستخدام السلاح في الداخل»، مشدداً على «ضرورة إمتلاك كل عناصر القوة لمواجهة إٍسرائيل والإسراع في تفعيل هيئة الحوار الوطني للوصول الى استراتيجية دفاعية تؤمن حماية لبنان وتعمل على استيعاب سلاح المقاومة في المؤسسة العسكرية في الظروف الملائمة». كما شدد في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، على «ضرورة عودة الجميع الى العقلانية والحوار والتواصل للبحث في سبل تحصين السلم الاهلي وحمايته ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بدل التلهي في الخطابات التي لا تؤدي سوى الى التوتير الطائفي والمذهبي». وقال: «إذا كان البعض أخذ علينا خيارنا تقديم أولوية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي على أي أمر آخر لحماية لبنان ومنع انزلاقه نحو الفتنة، فهو خيار نابع من قناعة مارسناها خلال أصعب سنوات الانقسام الماضية وترسخ لدينا أكثر بعد قيامنا بمراجعة نقدية لكل مواقفنا السياسية منذ بداية الانقسام وصولاً الى قراري الحكومة في أيار (مايو) 2008 والأحداث التي عاشتها البلاد بعدها». وأضاف: «كنا ولا نزال نتطلع الى الوقت الذي نرى فيه كل القيادات السياسية تُقدم على مثل هذه المراجعة لنتقدم جميعأً نحو مناخ من الثقة ونعالج في ظله كل مشاكلنا بدل الاستمرار في سياسة التعبئة والتحريض تحت عناوين مختلفة وتنظيم المعارك التي لا أفق لها». وأكد أنه «إذا كان ثمة خوف أحاط بنا، فهو الخوف من الفتنة ونحن نقر بذلك، ومن يخاف من الفتنة وعمل على وأدها، إنما يتحلى بالمسؤولية والشجاعة الكاملتين ويؤكد انحيازه الى مصلحة اللبنانيين وأمنهم وإستقرارهم. لكننا نرى، وللأسف، من لا يقيم إعتباراً لذلك ويستمر في توتير الاجواء وإطلاق المواقف التي تشحن النفوس وتفتح الأبواب أمام الفتنة التي لا مصلحة لأحد فيها سوى إسرائيل». وعلّق على «ما يُثار حول السلاح»، مؤكداً أن «لا أحد يوافق على إستخدام السلاح في الداخل لأنه خيار مدمر للوحدة الوطنية ولكل الانجازات التي تحققت في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف. لكن الحديث عن السلاح في مواجهة إٍسرائيل يجب أن يأخذ بعداً آخر واضحاً. والجميع يعلم أن الجهات الخارجية التي تدّعي الحرص على قيام الدولة هي التي تدعم دولة الاحتلال لتكريس إحتلالها ولا تضغط عليها لتطبيق القرار 1701 بل تحمي كل ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها اليومية له، وتمنع ادانتها في مجلس الامن كما تمنع في الوقت ذاته وصول السلاح النوعي للجيش اللبناني». وسأل: «هل نترك لبنان مكشوفاً ضعيفاً ونستمر في التحريض الذي يكرّس الانقسام وتعمل إسرائيل على إستغلاله». وحيا جنبلاط «أهالي الجبل الذين عبروا من خلال عدم مشاركتهم في إحتفال 13 آذار، عن تفهمهم التام للخيارات السياسية التي إتخذناها والتي تصب في حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وعن تمسكهم بالمصالحة التاريخية في الجبل مع البطريرك صفير وبمصالحة أيّار 2008، وكلاهما يكرّسان وحدة الجبل والعيش المشترك فيه بكل تلاوينه وتنوعه».
