أشار تقرير دولي أصدرته أمس شركة «غلوبال كونستركشن برسبكتفز» بالتعاون مع «مؤسسة اكسفورد للاقتصاد» ورعاية شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، إلى أن نمو قطاع البناء في العالم، قد يتجاوز الناتج المحلي العالمي خلال العقد المقبل، بمعدل يتجاوز 67 في المئة، ليحقق 12 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، مقارنة ب 7.2 تريلون دولار حالياً. ورجح «أن تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل النمو العالمي»، إضافة إلى إنفاق مبلغ 4.3 تريليون دولار على قطاع الإنشاء في المنطقة خلال العقد المقبل، ما يمثل نمواً نسبته 80 في المئة حتى عام 2020. وتوقع رئيس العقارات والبناء والهندسة في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» في الشرق الأوسط حمد دهمش، أن يركز العالم في المرحلة المقبلة على السكن الاجتماعي وبأسعار معقولة، لتلبية حاجات السكان المتزايدة. وأشار إلى أن عملية الشراء في المنطقة العربية لا تزال في حالة تطور، إذ بدأت حكومات المنطقة تطبيق خطط «نقل الملكية» و "الشراكة العامة والخاصة»، التي تساعد على تمويل المشاريع وتضمن التنفيذ الفعال وفق المعايير الدولية. وعلى صعيد المنطقة، أشار التقرير إلى أن النمو في قطاع البناء سيتحقق من خلال الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والرغبة في التنويع، وفي بعض الحالات التحضيرات للأحداث الرياضية العالمية، لا سيما مباراة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وكشف أن قطر هي السوق الأسرع نمواً في مجال البناء. وفي ما يتعلق بالعوامل المهمة في دفع عجلة نمو قطاع البناء في المنطقة، توقع التقرير أن تشمل التغييرات قوانين الرهن في السعودية، بهدف تنشيطه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية في المنطقة. وعلى رغم النظرة المتفائلة لمستقبل القطاع في المنطقة، إلا أن التقرير أشار إلى أن «الاضطرابات السياسية الأخيرة، قد تعرقل نمو القطاع في بعض المناطق». وتوقع رئيس المشاريع الرأس مالية والبنية التحتية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «بي دبليو سي» تشارلز لويد، أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعب دور أساسي، إذ أنها مصدر رئيس للنمو في سوق الإنشاءات العالمية. وأضاف: «العوامل الجغرافية والنمو الاقتصادي وسعي الحكومات إلى تحقيق اقتصادات أكثر توازناً، ستشجع زيادة الطلب» على القطاع. وأوضح التقرير أن النمو السريع والمتواصل في قطاع الإنشاءات في الصين والهند وتراجع السوق الأميركية، يشيران إلى الطلب المتزايد على مواد البناء وشدة التنافس لجذب الأجزاء الرئيسة الأخرى من سلسلة الإمداد. وأشار إلى أن المنطقة قد تتحول من سوق عالمية للمشترين، إلى سوق للبائعين، وستحتاج كل الحكومات إلى تسويق برامجها الاستثمارية لجذب المهارات العالمية.