فتحت النيابة العامة التمييزية تحقيقاً في قضية تزوير بطاقات الهوية، بعد أن تسلمت من وزارة الداخلية نماذج عن تلك البطاقات ثم ضبطها في أحد الأقضية التابعة لمحافظة جبل لبنان. وذكرت مصادر مطلعة أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا كلّف قسم المباحث الجنائية التحقيق في القضية، مشيرة الى أن لا يوجد أي موقوف حتى الآن فيها. من جهة أخرى، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على أحد الموظفين في إحدى الدوائر الرسمية بتهمة التحريف في هوية لبنانية عائدة لزوجته، إذ عمد الموظف المذكور الى تصحيح خطأ مادي في الهوية بخط يده، من دون العودة الى الجهة المختصة لذلك. وأحال معماري الموظف موقوفاً على قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق لاستجوابه. وذكرت مصادر مطلعة أن التحريف في البطاقة المذكورة يعود لأشهر خلت وليس الى الفترة القريبة الماضية، وتم ضبطها من خلال التدقيق في هويات أخرى.