أطلقت أوكرانيا اليوم (الإثنين) مناورات مشتركة مع الولاياتالمتحدة و«حلف شمال الأطلسي» على وقع استعدادات روسيا لمناورات ضخمة على حدود الاتحاد الأوروبي. وتجري هذه المناورات «رابيد ترايدينت» في مدينة يافوريف في الغرب الأوكراني، وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري، ويشارك فيها عدد «لم يسبق له مثيل» من الجنود يصل إلى 2300 من 15 بلداً، بحسب ما جاء في بيان للجيش الأوكراني. وقال الكولونيل الأوكراني سيرغي ليتفينوف أحد قادة هذه المناورات «اليوم، مساندتكم لنا مهمة جداً، الخبرة التي يتمتع بها زملاؤنا قيّمة جداً للجيش الأوكراني». وبدأت هذه المناورات قبل أيام من انطلاق المناورات الضخمة «زاباد 2017» في روسيا وبيلاروسيا المجاورتين، وأثارت قلقاً في بولندا ودول البلطيق. وتقول موسكو إن حوالى 12 ألفاً و700 عسكري سيشاركون رسمياً في هذه التدريبات المقررة بين 14 و20 أيلول (سبتمبر)، لكن حجم التحضيرات يدفع عدداً من المراقبين إلى القول إن المناورات ستكون أكبر بكثير، وإن موسكو لا تقدّم معلومات حقيقية عنها. وعلى رغم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في العام 2015، ما زالت الاشتباكات في الشرق تندلع باستمرار بين القوات الأوكرانية والمتمردين الذين تتهم كييف والغرب روسيا بتسليحهم. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أنه يؤيد نشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحماية مراقبي «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» في كامل شرق أوكرانيا، وليس على خط التماس فقط كما كان يدعو قبلاً. وقال بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل في اتصال هاتفي، إنه يأمل أن يرى القوات تعمل «ليس فقط على خط التماس بعدما تقوم الأطراف المتحاربة بسحب آلياتها، لكن أيضاً في مناطق أخرى حيث يقوم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدورياتهم»، بحسب ما نقل الكرملين. وكان الرئيس الروسي أيد للمرة الأولى الأسبوع الماضي نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لضمان أمن مراقبي «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» في شرق أوكرانيا، وهو ما كانت كييف تدعو إليه منذ زمن. وفي حين تريد كييف نشر قوة حفظ السلام هذه في كامل منطقة النزاع، اعتبر بوتين الأسبوع الماضي أنها يجب أن تنشر فقط على طول خط التماس بين الفريقين. وقال مكتب بوتين اليوم إن الرئيس الروسي غير موقفه بعد إصرار المستشارة الألمانية على «ضرورة إجراء بعض التغييرات في مهمات هذه القوات». وتخشى أوكرانيا، التي طلبت منذ فترة طويلة إرسال قوات لحفظ السلام في شرق البلاد، أن تكون موسكو تحاول تخفيف الضغوط الدولية عليها وحماية المكاسب التي حققها المتمردون المدعومون من روسيا. وتصر كييف على أن نشر القوة يجب أن يحظى بموافقتها، وأن تتنشر في كل منطقة النزاع، ويجب أن يترافق مع انسحاب «كل القوات المحتلة» والمساهمة في إعادة فرض السيطرة على الحدود مع روسيا الخاضعة لسيطرة الانفصاليين. وتتهم كييف والغرب روسيا بالتسبب في التمرد الدامي في شرق أوكرانيا الذي أدى إلى سقوط حوالى عشرة آلاف قتيل منذ العام 2014. وتنفي موسكو باستمرار لعب أي دور في القتال، على رغم وجود أدلة واضحة على تورطها في النزاع. وينتشر حوالى 600 مراقب تابعين ل «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» مكلفين مراقبة احترام اتفاقات السلام، في شرق أوكرانيا. لكنهم فشلوا في وقف القتال. وعلى رغم توسط ألمانيا وفرنسا وتوقيع اتفاقات «مينسك» في العام 2015 وإعلانات متقطعة لوقف إطلاق النار، تتبادل موسكو وكييف التهم بعدم الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقات.